البنوك تلجأ إلى وقف الخدمة في حال وجود مخالفات
كشف مسئول بمباحث الأموال العامة أن الاجتماع الذي كان مزمع عقده مع البنك المركزي بشأن ايجاد آليات قانونية لتطبيق العقوبات على المخالفين لخدمة تحويل الأموال عبر المحمول قد تأجل للشهر القادم .
وأوضح المسئول أنه تم ارسال أكثر من خطاب خلال الفترة الماضية للبنك المركزي لضرورة ايجاد موعد لتناول آليات الخدمة بعد أن تم الحصول على موافقات عليها من قبل البنك المركزي ووزارة الاتصالات دون ايجاد مخرج قانوني يتم من خلاله تطبيق العقوبات على المخالفين .
وأضاف أن المركزي كانت لديه أكثر من قضية منعته من الاجتماع الذي طلبته مباحث الأموال العامة .
وقال المسئول أن هذا الاجتماع سيكون أول اجتماعا يجمع المركزي بالأموال العامة منذ بدء الموافقة على اطلاق الخدمة والسماح للبنوك بمزاولتها بالتعاون مع شركات المحمول .
وكان من المقرر في الاجتماع أن يتم استعراض بحث ايجاد تشريع قانوني للمخالفات التي تلحق بتطبيق الخدمة للحاجة إلى قانون رادع للمخالفات ، وإذا لم يتم الاتفاق على قانون لتطبيق العقوبات فإنه سيتم الاحتكام إلى قانون الاحتيالات المصرفية والنصب والذي يندرج تحت رقم 336 من قانون العقوبات وفقا لمسئول مباحث الأموال العامة.
قال أن اهم العوائق التي تواجه الخدمة عدم وجود بيانات للخطوط من خلال الرقم القومي ، بالاضافة إلى من ملكية الخطوط لأفراد آخرين غير الذين يحملونها وفي هذه الحالة يصعب تقديم الخدمة لهذه الخطوط .
قال أن اهم العوائق التي تواجه الخدمة عدم وجود بيانات للخطوط من خلال الرقم القومي ، بالاضافة إلى من ملكية الخطوط لأفراد آخرين غير الذين يحملونها وفي هذه الحالة يصعب تقديم الخدمة لهذه الخطوط .
وكانت وزارة الاتصالات قد أقرت بالبدء في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول خلال الأيام الماضية ومنح البنك المركزي رخصة لمزاولتها لبنوك الأهلي المصري والتعمير والاسكان وبي ان بي باريبا .
من جانبه قال عبد الرحمن عبد الباسط مدير قطاع العمليات المصرفية ببنك التعمير والاسكان أنه تم اطلاق الخدمة بشكل مقنن مع احكام العناصر الرقابية على الخدمة بالتعاون مع شركة فودافون ، لافتا إلى أن وقف الخدمة سيكون الطريقة الوحيدة للحالات المخالفة التي تتجاوز حدود الخدمة المتاحة .
واستبعد عبد الباسط عدم وجود مخالفات حيث أنه قد تم تحديد حد أقصى للتحويلات المالية من قِبل البنك المركزي بألا يزيد عن 3 آلاف جنيه يوميا، بحد أقصى ألف جنيه للعملية الواحدة، و 5 آلاف جنيه شهرياً، بحد أقصى، بحسب شروط و ضوابط الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي.
واشترطت البنوك للاستفادة من الخدمة ضرورة وجود حساب مصرفي للمحول وللمحول له واشترط المركزي 6 اشهر من بدء تقديم الخدمة حتي يمكن التحويل من حساب بنك لحساب بنك آخر في حين تتاح خدمات التحويل من شركة لشركة منذ بدء اتاحة الخدمة.
وفي سياق متصل قال مسئول بالبنك المركزي أن جميع الجهات المشاركة في تدشين الخدمة تترقب ماتسفر عنه نتائج الاجتماع الذي يجمع بين المركزي ومباحث الأموال العامة لبحث تطبيق عقوبات على المخالفات من خلال قوانين مدرجة ومشرعة من قبل أو من خلال بحث ايجاد تشريع جديد لها لحداثة الخدمة في السوق المصري .
وأوضح المسئول أن انشغال البنك المركزي بالقضايا التي تطرح نفسها على الساحة كقانون الضرائب الأمريكي وضرائب المخصصات واحتساب ضريبة الدمغة على القروض وتأمين البنوك في يوم 30 للشهر الجاري أسباب جوهرية لتأجيل الاجتماع مع مباحث الأموال العامة .
ويجري البنك المركزي دراسة لاتاحة خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للمصريين العاملين بالخارج الراغبين في تحويل أموال لذويهم في الداخل إلي جانب دراسة امكانية اتاحة خدمات مصرفية خلال الفترة القريبة المقبلة لمن لا يمتلكون حسابات بنكية ولم يسبق لهم التعامل مع الجهاز المصرفي أو من لديهم حسابات بنكية صغيرة كفكرة ربط الحساب بحساب ATM.
