المشروع علي 60 كيلو متراً مربعاً غرب أسوان لإنتاج 5 آلاف ميجاوات ويشترط امتلاك الأرض
تدرس الحكومة المصرية حالياً العرض الذي تقدم به رجل الأعمال حسن راتب لإقامة أكبر تجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن العرض الذي تقدم به راتب يحظي باهتمام من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والذي التقي رجل الأعمال عدة مرات داخل المجلس إضافة إلي اهتمام رجل الأعمال المهندس حسن مالك رئيس جمعية ابدأ ولجنة تواصل بين رجال الأعمال والرئاسة، كما التقي راتب بوزير الكهرباء أحمد إمام، عدة مرات بمقر الوزارة بالعباسية.
أكدت المصادر أن «إمام» ومسئولي الوزارة يرحبون بمشروع «راتب» علي أن يتم في إطار الأساليب التي تلتزم بها الوزارة في طرح المشروعات أمام المستثمرين في القطاع الخاص وحددت المعوقات التي تواجه وضع المشروع حيز التنفيذ في آليات تخصيص الأرض اللازمة للمشروع والذي لا يدخل في نطاق سلطات وزارة الكهرباء كما أن السعر الذي حدده رجل الأعمال حسن راتب لبيع الطاقة التي سينتجها المشروع يتجاوز كثيرا الأسعار المعروضة أمام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
يقوم المشروع علي إنشاء مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في الوجه القبلي وتحديدا غرب أسوان علي مساحة 60 كيلو متراً بقدرة تصل إلي 5 آلاف ميجاوات باستثمارات تصل إلي نحو 15 مليار دولار، إضافة إلي إقامة مصنع لإنتاج مهمات ومعدات المشروع علي مساحة 20 كيلو متراً بجوار ميناء برديس علي البحر الأحمر وعلي بعد 700 كيلو متر من موقع المشروع.
ويتضمن العرض شراء الشركة المصرية لنقل الكهرباء كامل إنتاج المشروع لمدة 25 سنة «عمر المشروع» وبسعر في حدود 15 سنتا لكل كيلو وات، تعادل 105 قروش وفق سعر صرف الدولار حالياً وتملك الأرض الذي سيقام عليها المشروع بغرف أسوان، وكذلك الأرض الذي سيقام عليها مصنع إنتاج المهمات.
من جانبها قالت مصادر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إن خطة الوزارة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية حتي 2020 تستهدف إضافة قدرات مركبة تنتج حوالي 5.43 مليار كيلووات/ساعة تمثل حوالي 2% من إجمالي الطاقة المنتجة.
وأشارت إلي أن مجلس الوزراء وافق في يوليو الماضي علي تنفيذ الخطة الشمسية المصرية والتي تستهدف توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية من خلال إنشاء قدرات مركبة حوالي 3500 ميجاوات بحلول عام 2027 منها 2800 ميجاوات من المركزات الشمسية الحرارية و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية.. ويشارك في تنفيذها القطاع الخاص بنسبة حوالي 67%.
تبنت وزارة الكهرباء والطاقة خطة طموحة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 منها 12% من طاقة الرياح و2% من الطاقة الشمسية بالإضافة إلي 6% من المحطات المائية.
