تأجيل جلسة تسلم المصرية لإدارة الأصول العقارية أصول رجل الأعمال
يعقد مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي – الأربعاء المقبل – جلسة إجرائية لتحديد مواعيد المرافعات الخاصة بقضية التحكيم المقامة من بنكي الأهلي ومصر ضد رجل الأعمال أحمد بهجت لاسترداد 453 مليون جنيه باقي مديونية لدي رجل الأعمال.
وقال المستشار القانوني للبنكين عماد فصيح لـ«بنوك وتمويل» ان جلسة الأربعاء إجرائية لتقديم المذكرات القانونية للدعوي وتحديد مواعيد الجلسات الخاصة بالمرافعات والإجراءات الخاصة بالدعوي.
واضاف ان « الأهلي » و« مصر » أقاما دعوي قضائية أمام مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي لاسترداد 453 مليون جنيه باقي مستحقات البنكين لدي رجل الأعمال.
وفيما يتعلق بالدعوي التي اقامتها الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية لتسلم الأصول التي اشترتها من البنكين الاهلي ومصر التي كانت تتبع رجل الأعمال احمد بهجت قال فصيح ان المحكمة اجلت النظر فيها.
كانت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية وبنكا الأهلي المصري ومصر قد اقامت في فبراير الماضي دعوي قضائية لتنفيذ حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومحكمة استئناف القاهرة باستلام أصول رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت اللذان يؤكدان صلاحية العرض المقدم من الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية للاستحواذ علي أصول بهجت وهي 18 أصلاً مقابل الديون التي فشل في سدادها للبنكين.
وبمقتضي الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في يناير الماضي حصل البنكان علي 3.2 مليار جنيه قيمة بيع الصفقة لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين والتي أصبحت مالكة لتلك الأصول وتشمل الأصول فندق هيلتون وفندق شيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي بجميع محتوياتها ومجمع بهجت ستورز ومجمع سينمات دريم و3.5 مليون متر مربع هي كل الأراضي المتبقية في مدينة دريم بارك.
وقال فصيح أن الشركة المصرية لادارة الاصول العقارية أخطرت النيابة واوقفت مزاداً علنياً لبيع 22 وحدة سكنية أعلن رجل الأعمال أحمد بهجت عن اعتزامه بيعها في 17 و19 يونيو الجاري مملوكة للشركة العالمية للإلكترونيات «جولدي» والمملوكة بنسبة 49% للبنكين الدائنين الأهلي المصري ومصر.
من جانبه، قال يحيي قدري، المستشار القانوني لرجل الأعمال أحمد بهجت لـ«بنوك وتمويل» انه ترك ملف القضية منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر تقريبا.
يشار إلي ان بهجت تقدم في أبريل الماضي بـ3 طعون أمام محكمة النقض يطالب فيها بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة برفض طعنه ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح بنكي مصر والأهلي والمصري.
وتضمنت الطعون الثلاثة شقا مستعجلا بإيقاف تنفيذ حكم الاستئناف لحين الفصل في موضوع الطعن أمام النقض ووفقا لمصادر فان المحكمة ستفصل في الشق المستعجل قبل نهاية نوفمبر المقبل.
تضمنت مذكرة الطعن بالنقض ثمانية دفوع ابرزها ان حكم التحكيم الصادر لصالح البنكين قد خالف النظام العام ولم تبطله محكمة استئناف القاهرة لأنه قضي بنقل ملكية عقارية من شركات بهجت إلي المصرية لإدارة الأصول العقارية وكان يجب الا تقبل الدعوي لأن الحكم قد حكم لشركة ليست من اشخاص التحكيم.
الدفع الثاني هو اغفال حق الدفاع عن بهجت عندما أشار إلي وجود غبن حيث تم تسعير هذه الأصول بـ3.3 مليار جنيه في حين ان سعرها السوقي اكثر من ثمانية مليار جنيه والدفع الثالث ان حكم التحكيم قضي بما لم يطالب به بنكا مصر والأهلي المصري حيث سبق ان وقع طرفي الخصومة علي اتفاق ينتهي بمقتضاة سريان سعر الفائدة 8% علي المديونية بعد سبع سنوات وهو ما قام الحكم بفرض هذه الفائدة بشكل يخالف الاتفاق.
