تبني عدد من البنوك الفترة الأخيرة خاصة العامة استراتيجيات ومبادرات للتخلص من محافظ تعثراتها مع بداية العام المالي الجديد، ومن أبرز البنوك التي تسعي لذلك حالياً « الأهلي المصري » و« العقاري العربي » و« التنمية الصناعية » و« العمال المصري » و« مصر » الذي يدرس مبادرة حالياً لحل مشاكل الديون المتعثرة الصغيرة للعملاء الذين تقل عن 2 مليون جنيه، في إطار هيكلة جديدة لمديونيات البنك المتعثرة.
وتستهدف تلك الاستراتيجيات محاصرة الديون المتعثرة والتخلص من أعبائها التي تضغط علي ربحيتها، كما ان تغيير اللائحة التنفيذية بالبنك المركزي والخاصة بالضرائب علي المخصصات والتي تعفي 80% من مخصصات البنوك من الضرائب فقط يفرض أعباء جديدة علي محافظ تعثرات البنوك ويدفعها للعمل جاهدة علي تخفيض تلك المحافظ.
وأشار يحيي أبوالفتوح، مسئول معالجة الديون بالبنك الأهلي إلي أن البنك يتبني سياسة مرنة مع العملاء بهدف التوصل إلي حلول تساهم في تسوية حصص كبيرة من التعثرات، مشيراً إلي أن تخفيض حجم محفظة تعثرات البنك يساعد علي نمو الأرباح والتخلص من الأعباء التي تضغط تلك المحافظ بها علي البنك وإداراته، مشيرا إلي أن بنكه يقوم بعمل التسهيلات اللازمة للعملاء الجادين في تسوية وجدولة مديونياتهم، لاسيما للقطاعات الأكثر تضرراً من الأحداث الأخيرة كقطاع السياحة الذي شهد تأخيرات عديدة في السداد بناء علي قرارات إدارية من البنك وبناءً علي تعليمات البنك المركزي باتاحة تسهيلات للعملاء.
وأضاف أبوالفتوح أن تلك السياسة التي تبناها البنك منذ عدد من السنوات الماضية ساهمت في التخلص من جزء كبير من الديون الرديئة بالبنك، مشيرا إلي أن البنك يستهدف التخلص من جزء كبير من محفظة تعثراته العام المالي المقبل.
ونفي أبوالفتوح أن يكون فرض ضرائب علي 20% من مخصصات البنوك هو السبب وراء توسع البنوك في التخلص من جزء كبير من محافظ تعثراتها مع بداية العام المالي الجديد.
كانت محفظة الديون المتعثرة بالبنك الأهلي في السوق تقدر بنحو 23 مليار جنيه، وتم إجراء تسويات بما يعادل 18 مليار جنيه، منها تسوية نقدية ومتحصلات بـ 7 مليارات جنيه خلال السنوات الـ5 الماضية، ورصيد الديون المتعثرة في ميزانية البنك الأهلي حاليا يبلغ 6.2 مليار جنيه، والنمو في محفظة القروض الجيدة زادت من 70 ملياراً إلي 95 مليار جنيه.
قال مسئول ببنك مصر إن الاضطرابات السياسية والاقتصادية الراهنة وارتفاع مخاطر عدم سداد العملاء سواء الكبار أو الصغار تدفع البنوك لمزيد من التحوط بالإضافة إلي السيطرة علي معدلات الديون الرديئة من إجمالي محفظة ائتمان البنك.
اضاف ان فرض ضريبة علي 20% من المخصصات بالضرورة سيدفع البنوك إلي تقليص حجم محافظها الرديئة لتخفيض أعباء الضريبة علي المخصصات والضغط علي معدلات الربحية.
أكد أن البنك مازال يدرس التخلص من محفظة التعثرات لاسيما لمتعثرين في اقل من 2 مليون جنيه، والتحوط تجاه أي تعثرات جديدة خلال العام المالي المقبل.
قال حمدي عزام، عضو مجلس إدارة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري انه منذ تولي الإدارة الجديدة للبنك وهي تسعي للتخلص من محفظة تعثراتها التي تعوق قدرة البنك علي تحقيق معدلات ربحية، مشيراً إلي أن البنك يستهدف الاستمرار في سياسة التخلص من محفظة تعثراته والسيطرة علي المديونيات الجديدة، مشيرا إلي ان البنك نجح العام الماضي في تحصيل مديونيات بلغت قيمتها 104 ملايين جنيه، كما تراجع عدد العملاء المتعثرين بالبنك من 517 عميلاً إلي 447 عميلاً، لينخفض عددهم نحو 70 عميلاً.
وأشار إلي أن البنك يتعامل مع كل عميل علي حدة وفقاً للمعطيات المتاحة للبنك عنه وموقفه المالي بهدف التوصل إلي حلول تساعد العميل والبنك في تحصيل حقوقه وحقوق عملائه الآخرين.
