اتهم قاضى محكمة مستأنف الاسماعيلية، عناصر من حزب الله وحركة حماس وإخوان وسلفيين، الأحد 23 يونيو/حزيران، بالمشاركة في اقتحام سجن وادى النطرون لتهريب المعتقلين الإخوان ومنهم الرئيس محمد مرسي، أثناء ثورة يناير.
وأحال القاضي، في الحكم الصادر، أوراق القضية إلى النيابة المصرية لمخاطبة الشرطة الدولية (الانتربول) للقبض على عدد من عناصر حزب الله وحماس، وبينهم قيادي بارز من الحزب فر من السجن عقب اقتحامه.
ومن بين التهم التي نظرتها المحكمة في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، اتهامات لجماعة الإخوان بالتخابر مع حماس وحزب الله.
وأنهت المحكمة في جلسة أمس السبت، سماع الشهود في القضية، حيث أدلى العميد خالد لطفي، مأمور سجن دمنهور، بشهادته، وقرر المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، حجز القضية للحكم الأحد.
وتثير القضية التي شغلت الرأي العام المصري لعامين، وحتى الجلسة الأخيرة، لغطا ومناوشات بين نشطاء وأنصار جماعة الإخوان على خلفية اتهام الأخيرة بالوقوف وراء تهريب المساجين، ومن بينهم الرئيس مرسي، حيث سقط جرحى خلال اشتباكات بين الطرفين
ومن بين ما جرى تقديمه في القضية شريط مسجل يتحدث فيه مرسي، حين كان من بين المساجين في سجن وادي النطرون قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، ويقر في الشريط بخروجه وقيادات إخوانية أخرى من السجن بعد اقتحامه من أناس قال إنه لا يعرفهم.
ومن بين الشهود الذين استدعتهم المحكمة عدد من آمري السجون التابعة لوزارة الداخلية، إضافة لتقارير من أجهزة الجيش والمخابرات وجهاز الاتصالات وغيرها. وكذلك تقرير تفصيلي عن الوضع في سيناء بداية من يوم 25 يناير 2011 حتى تخلي مبارك عن السلطة في 11 فبراير (شباط) العام قبل الماضي.
وربط عدد من المدعين في القضية عملية تهريب المساجين من أحد عشر سجنا في مصر، العام قبل الماضي، بتنامي نفوذ تنظيم القاعدة في مساحة تبلغ نحو مئة كيلومتر مربع على الحدود المصرية المجاورة لكل من قطاع غزة وإسرائيل.
ورغم القلق الذي أثارته هذه القضية لقيادات إسلامية، بينها جماعة الإخوان إلا أن الجماعة أكدت احترامها للقضاء وتعاونها الكامل في حال استدعاء أي من أعضائها بهدف تبرئة ساحتها.
يشار إلى أن سجن وادي النطرون كان شديد الحراسة، وكان فيه اثنان وستون مطلوبا من مختلف الجنسيات العربية، حيث تم تهريبهم والبعض منهم موجود في غزة ولبنان الآن، والبعض الآخر استوطن منطقة الحدود بين رفح والعريش.
