حققت دول الخليج العربي تقدماً في جذب استثمارات قطاع التجزئة، حيث أكد مؤشر “أيه تي كيرني” لنمو استثمارات تجارة التجزئة في الأسواق الناشئة للعام 2013 استمرار قوة قطاع تجارة التجزئة في دول الخليج.
فقد دخلت أربع دول خليجية إلى قائمة الدول العشرين الأولى للمؤشر في نسخته الثالثة عشر، تتقدمها الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً.
والكويت في المرتبة التاسعة، والسعودية في المرتبة 16، تليها سلطنة عمان في المرتبة 17. وعلى الصعيد العالمي، لا تزال البرازيل تتقدم التصنيف للسنة الثالثة على التوالي، كما حافظت تشيلي على المركز الثاني، فيما صعدت أوروغواي إلى المرتبة الثالثة، وذلك وفقاً لشركة الاستشارات الإدارية العالمية أيه تي كيرني، وفقا لصحيفة “البيان”.
قال الدكتور مارتن فابل، الشريك ورئيس بحوث القطاع الاستهلاكي وممارسات التجزئة في أيه تي كيرني الشرق الأوسط: “شهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً هائلاً في عام 2012 بفضل تزايد حجم التدفقات السياحية ومشاريع التجزئة الجديدة. ففي عام 2012، شهدت دبي دخول علامات تجزئة أميركية عدة مثل فيكتوريا سيكريت وتشيزكيك فاكتوري، وآي إتش أو بيه من خلال اتفاقيات منح امتياز التشغيل”.
وبذلك ارتفع تصنيف الإمارات من المرتبة 7 إلى 5، بفضل مبيعات التجزئة العالية ونصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع ثقة المستهلك، والزيادة الطفيفة في عدد السكان، ومكانتها كمركز سياحي إقليمي، لتجعل منها هذه العوامل مجتمعة وجهة جذابة جداً لتجارة التجزئة. وقد واصل الطلب العالمي على دبي نموه على الرغم من تشبع الإمارة بالعلامات التجارية العالمية.
حيث إن هناك تمثيلاً كاملاً للعلامات الأوروبية التي لم تعد تمثل الآن وسيلة لإبراز مراكز التسوق لنفسها. وفي المقابل هناك تحول نحو العلامات الأميركية والأغذية والمشروبات.
وأضاف فابل “يقوم تجار التجزئة بتحديث ومراجعة معروضهم. فقد افتتحت مجموعة شلهوب لمتاجر التجزئة الفاخرة، أكبر متجر أحذية في العالم في دبي مول، والذي يضم علامات تجارية الرائدة مثل غوتشي ولويس فويتون. وافتتحت برادا أكبر بوتيك لها في الشرق الأوسط أيضاً في دبي مول نهاية عام 2012. بينما في أبوظبي، ومع وجود استثمارات كبيرة في البنية التحتية، والجامعات، والفنون، والفعاليات الثقافية، فإن المستهلكين يُظهرون شهية كبيرة للمنتجات المترفة”.
