اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة : الحكم منعدم وباطل ويمكن الطعن عليه ..والقاضي ستكون نهايته مثل كل قاضي لا يحترم دستور والقانون

وصف مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة– الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الذى صدر فى وقت سابق اليوم بأنه حكم منعدم وباطل، نظرا لأن القاضى مردود وتحددت جلسة 6 يوليو المقبل لنظر طلب الرد.

وقال العشرى إن الحكم يمكن اعتباره عقبة مادية وليس حكمًا قضائيًّا ويمكن الطعن على هذه العقبة أو تجاهلها؛ لأنه صدر من دائرة غير مختصة، مؤكدا أن “ما صدر صباح اليوم هو حكم هزلى ليس له هدف سوى الوصول إلى هذه النشرة التى قرأها هذا القاضى أمام عدسات التليفزيون.”

وأوضح العشرى أن هذا القاضى مطعون عليه بطعنين أمام التفتيش القضائى وليس من سلطته ولا اختصاصه أن يتعرض لوقائع جديدة ولا إدخال متهمين جددا فى القضية، مؤكدًا أن تعرضه للدعوى رغم أنه مردود يمثل مخالفة صريحة للقانون، “وأن نهايته ستكون نهاية كل قاضٍ لا يحترم الدستور ولا القانون.”

وأشار إلى أن كل هدف القاضى هو أن يصدر ويخرج هذا الحكم قبل 30 يونيو الجارى، مؤكدًا أنه يساعد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين بتشويه الصورة.

وأكد أن القاضى أمضى شهورًا عديدة فى التحقيق فى وقائع جديدة ليست من صلب القضية المعروضة عليه، موضحًا أن هذا ليس من حقه كمحكمة جنح مستأنف وأن هذا الحق مخوّل لمحكمة الجنايات ومحكمة النقض،

وتساءل: لماذا يأتى هذا القاضى الآن ويطلب من النيابة التحقيق وهو الذى أمضى شهورًا عديدة يحقق فيما ليس من حقه؟!

وأشار إلى أنه تم تنبيه القاضى أكثر من مرة إلى هذا الخطأ ولكنه أصر عليه وبناءً عليه يكون الحكم الذى صدر اليوم باطلاً.

من جانبه قال أحد قيادات حزب الحرية والعدالة بمحافظة الإسماعيلية في المؤتمر الصحفي الذي انقد بعد نطق الحكم في محافظة الاسماعيلية ، إنهم يحترمون القضاء وأحكامه، وأضاف أن الإخوان المسلمون سجنوا من أجل القضاء، مضيفا أنه فى حالة انحراف الأحكام عن مضمونها سيردون على ذلك بالإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار إلى أن المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية تحظر على القاضى الجزئى أن يتصدى لوقائع جديدة أو أن يدخل متهمين جددا فى القضية وقصرت هذا الاختصاص على محكمة الجنايات أو النقض.

وأشار إلى أن المستشار خالد المحجوب ضرب بالقانون عرض الحائط وتصدى لوقائع جديدة وترك القضية الأصلية وأراد أن يلتف هنا وهناك لإدخال متهمين جدد فى القضية، متسائلا: “هناك محاكم جنايات تصدت لقضايا قتل الثوار بحجة أن هناك نقص فى الأدلة”.

ومن جانبهم أعلن محاموا الإخوان المسلمين قيامهم بالاستئناف على حكم محكمة الإسماعيلية الابتدائية اليوم بإحالة أوراق قضية هروب قيادات الإخوان من سجن النطرون أثناء الثورة وإلقاء القبض على عدد من قيادات حماس المشاركين فى اقتحام السجن وإخراج المساجين بالقوة منة.