يبدأ مجلس إدارة البورصة الجديد الإعداد لمؤتمر عام مع شركات الوساطة في الأسبوع الثاني من شهر يوليو المقبل لوضع برنامج لتطوير سوق المال وتحديث قطاعاته.
وقال عاطف الشريف، رئيس مجلس إدارة البورصة الجديد خلال اجتماع شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية مساء أمس إن مشكلات ازدواج ضريبة الدمغة لسوق خارج المقصورة والحد من القيود علي الشركات بالنسبة لزيادة رؤوس الأموال وعمليات التجزئة ستتم معالجتها قريباً، كما سيعاد النظر في الآليات الخاصة بالتداول وتحديثها وتدشين برنامج لجذب شركات جديدة وتنشيط سوق السندات مع العمل علي دعم مشروعات تطوير سوق المال المصري.
وذكر أشرف كمال، نائب رئيس البورصة أن مجلس الإدارة الجديد يستهدف تعديل قواعد الإفصاح مع صياغة جديدة لقواعد القيد، لافتاً إلي أن عمليات تنشيط السوق ستكون من أولويات المجلس، وسيتم النظر في مشكلات العضوية الخاصة بشركات الوساطة مع خلق آلية مستدامة للتواصل مع جميع أطراف السوق.
من جانبه، أشار دكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلي ضرورة تطوير السوق وتحديث أدواته ووضع منهج جديد للعلاقة ما بين البورصة والمقاصة وهيئة سوق المال وشركات الوساطة المالية، فضلاً عن دعم استقلالية سوق المال وهيئاته ومؤسساته وازالة المعوقات الحالية بين مؤسسات السوق.
فيما طالب عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية بحل مشكلات سوق خارج المقصورة وتخفيض رسوم العمليات.
وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة الجديد: سيتم تدشين مجلس لتطوير سوق المال يضم ممثلين لجميع أطراف السوق من جمعيات وهيئة الرقابة والبورصة والمقاصة وصناديق وعاملين بالإضافة إلي تمثيل حقيقي للمستثمرين والجمعيات المالية، فضلاً عن صندوق العاملين، إلي جانب العمل علي تطوير لائحة صناديق الاستثمار وقواعد القيد داخل السوق وتنشيطه.
أكد أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة « رسملة » لإدارة الاصول ان مبادرة إنقاذ سوق المال تتضمن تشكيل مجلس استشاري لسوق المال وسيتم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للحصول علي الموافقات اللازمة لإنشائه.
