في ندوة «البورصة» : أزمة الطاقة تضع مستقبل الصناعة المصرية في مهب الريح

أطالب الحكومة بإعلان برنامجها لتحرير أسعار الطاقة خلال 5 سنوات وخطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية

المصانع ترحب بتطبيق عدادات الكهرباء الذكية والدفع المسبق لتجنب التقديرات الجزافية

فرناس الحكيم : « العربية للأسمنت » رصدت 300 مليون جنيه لإقامة 3 مشروعات للتحول للعمل بالفحم والطاقة البديلة

600 مليون دولار تكلفة تحويل جميع مصانع الأسمنت إلي الفحم والشركات ستدبر الدولار لاستيراده بمعرفتها

حمدي زاهر : الحكومة مطالبة بتخصيص كمية من السولار وبيعها للمحاجر.. ورفع أسعار الكهرباء 4 أضعاف وقت الذروة يضرب الاستثمار

عبدالحليم الجمال : المشهد الاقتصادي يؤكد أن الأمة في خطر.. ولا توجد إرادة سياسية للتغيير

المجموعة الاقتصادية لا تمتلك حلولاً والموازنة وصلت مجلس الشوري أسوأ من موازنات النظام السابق

5 صناعات تستهلك 60% من دعم الطاقة والأسمنت يباع بالأسعار العالمية رغم انخفاض تكلفته في مصر

حسن عبدالعليم : العجز عن تنفيذ أحكام القضاء سيؤدي لانهيار « موبكو »

نبيل المراغي : لابد من إصدار تشريعات تلزم المناطق الصناعية والسياحية باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة

أسامة كمال : الحكومة تحملت عبء رفع مرشحي الرئاسة سقف طموحات المواطنين دون دراسة موروثات النظام السابق

فوجئت عند تولي الوزارة بتوقف الحكومة عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب منذ 2010

لا نستطيع وقف سرسوب الغاز المصدر للأردن لوجود 100 ألف عامل مصري بها

أمريكا تستورد الغاز المسال بـ3.5 دولار من قطر ومصر ستحصل عليه بـ13 دولاراً

المحافظات تعطل صدور قانون الثروة المعدنية بعد سحب سلطة منح التراخيص منها للقضاء علي فساد المحليات

أطالب بمنح الأراضي بالمجان لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية لمدة 5 سنوات وفرض الضرائب بدءاً من العام السادس

تصاعدت أزمة الطاقة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما ظهر جلياً في خفض إمدادات الطاقة للمصانع والانقطاع المتتالي للتيار الكهربائي عن المنازل منذ بداية موسم الصيف.

فتحت «البورصة» ملف «أزمة الطاقة ومستقبل الصناعة المصرية» خلال الندوة التي عقدتها نهاية الأسبوع الماضي، في ظل مساعي الدولة لتحرير أسعار الطاقة الموجهة للصناعة، وتداعيات انخفاض الامدادات للمصانع، كما استعرضت بند دعم الطاقة في الموازنة،
وما طرأ عليه من تطورات، والبدائل التي تسعي لها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة والبديلة، فضلا عن ملف استيراد الغاز والفحم.

كما تناولت الندوة، أساليب تحفيز المواطنين علي ترشيد استهلاك الكهرباء، فيما طالب القطاع الخاص بإعلان الدولة خطتها لتحرير أسعار الطاقة للمصانع خلال السنوات المقبلة، وخطة توصيل الغاز للمناطق الصناعية.

ومن المعروف أن حجم احتياطيات البلاد المؤكدة من النفط يبلغ 4.4 مليار برميل، بينما تصل احتياطيات الغاز إلي 78 تريليون قدم مكعب ومع ازدياد أزمة الطاقة اشتعالا، تتصاعد الحاجة لفتح الباب واسعاً أمام وسائل الطاقة البديلة وتشجيع الشركاء الأجانب علي زيادة
الاستثمار في الاستكشاف والتنقيب والانتاج، خاصة أنه منذ عام 2006 تستهلك مصر كامل إنتاجها من النفط و60% من إنتاجها من الغاز.. فإلي تفاصيل الندوة..

البورصة: توليت حقيبة البترول في أول حكومة بعد انتخاب أول رئيس مدني للبلاد ولكن الأداء لم يكن علي مستوي الطموحات لماذا؟

أسامة كمال: للأسف في فترة الدعاية الانتخابية تمادي مرشحو الرئاسة في رفع سقف طموحات الناخبين ووضعوا خططا في برامجهم الانتخابية دون دراسة موروثات الخمسة عشر عاماً الماضية التي مرت علي مصر وبالتحديد منذ حادثة الأقصر الشهيرة وتولي النظام
الأمني ادارة شئون البلاد بتولي أحد قادة أمن الدولة وزارة الداخلية، ومن أخطر هذه الموروثات التي فوجئت بها عند تولي الوزارة التوقف عن سداد مستحقات الشركاء الأجانب منذ عام 2010.

ويجب الاشارة إلي أن حكومة الدكتور كمال الجنزوري قامت بتخفيض ميزانية الدعم للعام الحالي الي 70 مليار جنيه بحجة تمكنها من ترشيد الدعم، ما أدي الي عجز كبير في كميات المواد البترولية التي تم ضخها في السوق خلال العام المالي الذي قارب علي الانتهاء،
بينما بلغ اجمالي الانفاق علي السولار والبوتاجاز فقط نحو 78 مليار جنيه، مقابل 116 مليار جنيه لجميع الأصناف البترولية في موازنة العام المالي الماضي.

عبد الحليم الجمال: المشهد الاقتصادي يقول ان الأمة تمر بمرحلة خطرة جدا وهناك عجز متوقع للعام المالي القادم يبلغ 195 مليار جنيه في حين أن 40% من الايرادات تأتي من الضرائب، بينما 60% من ايرادات الدولة المتوقعة عن العام المالي المقبل سيتم دفعها
فوائد واقساط ديون، ورغم أن إعادة هيكلة الدعم توفر للدولة 60 مليار جنيه وفقاً لدراسات اقتصادية عن عام 2011-2012، ولكن لاتوجد ارادة سياسية للتغيير في الدولة.

المشكلات كبيرة جدا وفي جميع القطاعات، فوزير البترول الجديد المهندس شريف هدارة اكد ان مشكلة القطاع متفاقمة جداً، ووزير الاسكان يقول ان هناك 4 ملايين مواطن يعيشون في المقابر ومثلهم في العشوائيات لايجدون مأكلهم، ووزير الصحة يقول ان هناك 450
مصاباً بفيروس سي يوميا .

وليس سرا أن الموازنة العامة للدولة وصلت لمجلس الشوري بشكل أسوأ مما كانت عليه في النظام السابق قبل الثورة، ولولا المجلس التشريعي لازدادت الأمور سوءا، خاصة إذا علمنا أن هناك 11.8 مليار جنيه خسارة محتملة في العام القادم للهيئات الاقتصادية التي
يجب أن تضخ اموال في الموازنة العامة للدولة، مما يتطلب اعادة هيكلة الهيئات الاقتصاية.

وللأسف فإن الفريق الاقتصادي الموجود حاليا في حكومة الدكتور هشام قنديل لايملك الحلول لانقاذ مصر من المشكلات الموجودة، في حين أن حزب النور لديه برنامج اصلاحي و 8 بدائل لرفع العناء عن الموازنة العامة دون الاقتراض.

البورصة: مصر تعيش أزمة كبيرة كما هو واضح في امدادات الطاقة وتلبية الطلب المتنامي عليها سواء علي صعيد الاحتياجات المنزلية أو الصناعية، فأين نحن الآن وما الخطط التي وضعتها وزارة البترول للتعامل مع هذه الأزمة؟

أسامة كمال: أولا لابد أن نذكر أن ما يحدث في مصر من ازمات في الوقت الحالي يرجع الي سوء ادارة الموارد سواء طبيعية اوبشرية أو غيرها ، خاصة أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات النمو بسبب انخفاض معدلات العمالة وانتشار البطالة في حين ان بعض الدول التي
يبلغ عدد سكانها مليار نسمة لا تقدر فيها نسبة البطالة 1%.

ورغم ان مصر لديها الشمس الساطعة إلا أنها لا تستغلها الاستغلال الأمثل ، في حين أن أول محطة للطاقة الشمسية في منطقة المعادي تم انشاؤها منذ 100 عام تقريبا، كما ان محطة الكريمات الشمسية تعمل بالغاز.

والمحزن أن دولة موزمبيق أعلنت منذ شهرين عن انتاجها 90 تريليون قدم مكعب غاز، بينما تعجز مصر عن إيجاد الطاقة اللازمة لتشغيل مصانعها بل وتتراكم مديونياتها لصالح الشركاء الاجانب، حتي أن الحكومة قامت برهن جزء من انتاجها من «النافتا» حتي
2015 وذلك للحصول علي قروض بقيمة 5.8 مليار دولار .

وبعد أن وصل انتاج البلاد 7.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً انخفض الان الي 5.8 مليار قدم.

البورصة: مادام الأمر كذلك.. لماذا تواصل الحكومة تصدير الغاز إلي الأردن؟

أسامة كمال: مصر لا تستطيع ايقاف «سرسوب» الغاز الذي يتم تصديره الي الاردن نظرا لوجود 100 الف عامل مصري يعملون بالمصانع الأردنية ، كما أن الأردن تحصل علي الغاز المصري بسعر 5 دولارات وهو ما يفوق سعره الحالي للمصانع المصرية .

البورصة: وما هو السبب الحقيقي في انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، وهل لوزارة البترول دخل فيه؟

أسامة كمال: الانقطاع المتكرر للكهرباء خلال فصل الصيف يرجع إلي ارتفاع معدل الاستهلاك الي 27 الف ميجاوات يومياً مقارنةً بـ20 الف ميجاوات في الشتاء .

وترجع زيادة الاستهلاك بواقع 7 الاف ميجاوات يومياً إلي زيادة استهلاك التكييفات وغيرها، خاصة ان 10% من المصريين حاليا يمتلكون جهاز تكييف بالاضافة إلي إستهلاك كل من المساجد والكنائس للكهرباء بشكل زائد في الفترة بين الساعة السابعة مساءً وحتي
الساعة الثانية عشرة مساء، وتصل كمية الوقود المستهلكة في محطات الكهرباء في فصل الصيف إلي 90 مليون متر مكعب من الغاز و18 الف طن مازوت يومياً .

البورصة: ولكن ما الحل الأمثل لتلبية الطلب علي الطاقة؟

أسامة كمال: أحد الحلول الحالية لأزمة الطاقة هو القيام بعمل استكشافات جديدة خاصة ان حجم الاستهلاك الحالي من الغاز في مصر لا يتجاوز 30% من المتوفر فعليا في الحقول المصرية، حيث أعلن الشركاء الاجانب أنهم سيستثمرون8.6 مليار دولار خلال العام
القادم في التنقيب والاستخراج والتنمية، ولكن توقف الصناعة واستمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية في مصر يؤدي لتخوف الشركاء الاجانب ولا نعلم ما سيقومون باستثماره في القطاع فعلياً .

أما الحل الآخر فيكمن في أهمية ترشيد الطاقة ، و زيادة اسعار الكهرباء علي المصانع التي يزيد معدل استهلاكها علي 750 كيلو وات بحيث لا يتجاوز سعره 55 قرش للكيلو وات، علي أن يتم استثناء المصانع الغذائية نظرا لأهمية منتجاتها في السوق المحلي .

وقد ساهم التهريب في زيادة الأزمة بالتزامن مع التوسع في تجريف الاراضي الزراعية بما يعني استخدام الآلات التي تستهلك كميات كبيرةمن السولار، علاوة علي عمليات البناء العشوائي التي انتشرت بطريقة جنونية وتحولت الي مساكن يتم بناؤها في أقل من شهرين .

نبيل المراغي: أري أنه من الضروري وضع تشريعات قانونية تلزم المناطق السياحية والصناعية باستخدام الطاقات الجديدة والمتجددة، فالاسراع بتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة سيوفر علي الدولة المليارات التي تقوم في صرفها علي توفير المواد البترولية وصيانة
المحطات.

أما بالنسبة للاعتماد علي الطاقة الشمسية فتواجهه مشكلة واحدة تكمن في عدم إمكانية تخزينها في غير ساعات سطوع الشمس.

البورصة: لطالما طالبت الحكومات المتعاقبة بترشيد الاستهلاك، فهل تري أن الترشيد الاختياري ذي جدوي حقيقية؟

أسامة كمال: فعلا الترشيد الاختياري لا يجدي في الكثير من الأحيان، وبدون عودة الأمن إلي الشارع سريعا فمن المستحيل حل أزمة الطاقة، لذلك يمكن استدعاء بعض من قوات الاحتياط المختارة جغرافيا لتأمين الطرق السريعة والمنشآت فقط ، فترشيد الطاقة في مصر
يحتاج قرارات وتشريعات جريئة.

ومن الضروري أيضا توعية سكن المدن الجديدة بضرورة ترشيد الكهرباء،كما أن التواصل المجتمعي من أهم المحاور الواجب تفعيلها خلال المرحلة الحالية، من أجل تعريف المجتمع بثرواته البترولية والطرق المثلي للحفاظ عليها واستغلالها بشكل أمثل بما يحقق الفوائد
المرجوة للمواطن المصري والاقتصاد القومي .

وفي الوقت الذي تكون فيه ساعات الذروة في استهلاك الكهرباء عالياً بين الثامنة صباحا والخامسة مساء، إلا أنها في مصر تمتد في فصل الصيف من العاشرة صباحا إلي السادسة صباحا في اليوم التالي، علاوة علي كثافة استهلاك المواطنين في الأزمة الحالية في ظل ارتفاع
معدلات استهلاك المنازل والمحلات التجارية في فصل الصيف إلي 70% من اجمالي الاستهلاك، حيث يستهلك 20% من السكان نحو 80% من الطاقة .

وليد جمال الدين: هناك عدد من الدول في أوروبا الشرقية تمنح لمستهلكي الكهرباء حوافز لترشيد الاستهلاك ولعمل العزل الحراري للمباني والمصانع لخفض الاستهلاك، ومنها أن من يقوم بعمل عازل حراري يدفع10 الاف دولار مقابل مقايسة الكهرباء، أما المباني التي لم
يتم عزلها حراريا فتدفع ما بين 40 و50 الفاً.

لذلك يجب أن تضع الدولة ضوابط وقوانين لمنح تراخيص للمباني بأن تقوم بتوصيل الكهرباء, وان يكون هناك كود لكل مبني لكي يسهل تحديد مدي قانونيته من عدمه.

البورصة: وكيف تري مستقبل فاتورة دعم الطاقة علي الأجل القريب؟

أسامة كمال: فاتورة دعم الطاقة بلغت 125مليار جنيه خلال العام الماضي، وفي حالة ترشيد الطاقة من أول يوليو سيبلغ الدعم 99.9 مليار جنيه فقط بمعني انه سيتم توفير حوالي 25 مليار جنيه، وفي حالة تأجيل خطوة الترشيد إلي مطلع العام القادم سيرتفع إلي
120 مليار جنيه، أما إذا لم يتم تطبيق خطة الترشيد فسيزداد الدعم إلي 140 مليار جنيه، ليرتفع بذلك عجز الموازنة إلي 200 مليار جنيه.

كما ان هناك إمكانية للخفض التدريجي للدعم بنسبة 50% خلال 5 سنوات بواقع 10% سنويا من قيمة المنتج الحالي، وإعطاء مقررات محددة الكميات من المنتجات البترولية بالسعر الحالي المدعم ،وما يزيد علي ذلك يتم توزيعه بدعم جزئي.

البورصة: وما السياسة التي اعتمدتها في تسعير الطاقة للمصانع وتوفير المنتج؟

أسامة كمال: سبق أن قررت وزارة البترول السابق رفع أسعار الطاقة علي المصانع بداية من يناير 2012، إلا أن هذا القرار واجهته الكثير من الاعتراضات التي عصفت به نتيجة طعن العديد من الشركات في دستوريته، في حين أن مصر في حاجة لمزيد من امدادات
الغاز والمازوت لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء .

وإذا تطرقت لرؤيتي وقت تولي وزارة البترول فكانت تتلخص في التوقف عن تصدير أي مواد خام للخارج، علي أن تستخدم في إنتاج مشتقات البترول داخل مصر، للحد من الاستيراد ، مع أهمية الاعتماد علي الطاقة الشمسية كمصدر بديل للطاقة.

واقترح ان يتم منح أراض مجانية لكل مستثمر يقوم بانشاء مشروعات خاص بالطاقة الشمسية علي ان يتم منح كل مستثمر 2500 فدان مجانا لمدة 5 سنوات علي ان يتم فرض ضرائب في السنة السادسة بحيث يتم رد قيمة الارض بعد 15 عام من بدء الحصول علي
الارض.

كما أن هناك امكانية لتحويل جميع الوحدات السكنية في مصر للتعامل بالطاقة الشمسية، ولن تتكلف الوحدة السكنية التي تحتوي 6 شقق أكثر من 32 الف جنيه للتعامل بهذه النوعية من السخانات، ومن الممكن أن تدفع هذه المبالغ من الموازنة العامة للدولة .

البورصة: هناك اتجاه حاليا يحظي بدعم حكومي لتحويل مصانع الأسمنت للعمل بالفحم والشركات رحبت به.. فما رأيك فيه؟

أسامة كمال: من ضمن موروثات النظام السابق أنه رغم أن قطاع الأسمنت كان علي استعداد للعمل بالفحم، إلا أن الحكومة عرضت علي الشركات العمل بالغاز 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية ، في الوقت الذي كان فيه سعر الفحم 3 دولارات للمليون وحدة
حرارية، وبالطبع فضل العمل بالغاز لانه كان أقل سعراً، والان ارتفع الغاز الي 6 دولارات بينما لا توجد فرصة لاستيراد الفحم.

عبد الحميد الجمال: هناك 5 صناعات في مصر تحصل علي 60% من اجمالي الدعم المخصص للطاقة في الموازنة العامة للدولة هي الحديد والالمونيوم والاسمنت والسماد والسيراميك.

والدراسات الاقتصادية تقول ان تكلفة طن الاسمنت حوالي 150 جنيهاً ويصل 300 جنيه بمعني أن هناك 150 جنيهاً دون حساب، ومع ذلك فهو يباع في مصر بثمنه في السوق العالمي, إلا اننا لا نتهم أصحاب هذه الصناعات بالاستيلاء علي الدعم الموجه للشعب.

فرناس الحكيم: الشركة العربية للأسمنت ستبدأ في تنفيذ ثلاثة مشروعات جديدة للتحول الي العمل بالطاقة البديلة للغاز ، أحدها إنشاء طاحونة للفحم بتكلفة 15 مليون يورو وتغطي 70% من الطاقة التي تحتاجها الشركة ، كما ستقوم أيضا بتنفيذ مشروعين للتحول للطاقة
البديلة (القمامة) بتكفة 10 ملايين يورو تغطي 25% من الطاقة التي تحتاجها الشركة وبذلك ستبلغ التكلفة الاجمالية للثلاثة مشروعات حوالي 300 مليون جنيه.

وتقدر التكلفة الفعلية لتحويل جميع مصانع الاسمنت في مصر للعمل بالفحم بدلاً من الغاز 600 مليون دولار والحكومة لن تدفع فيها شيئاً، كما أنه ليست هناك أزمة تواجه الشركات في تدبير العملة الاجنبية لاستيراد الفحم وستعمل الشركات علي توفيرها بعيدا عن الدولة
وتستهلك صناعة الاسمنت 7% من الغاز و3% من المازوت، والمشكلة ليست في الدعم ولكن في القرار لان العالم أجمع يعمل في صناعة الأسمنت بالفحم .

البورصة: وكيف تأثرت الصناعة بنقص امدادات الغاز وتأثيراتها أيضا علي أسعار المنتجات؟

أسامة كمال: أزمة الطاقة اثرت علي أسعار الاسمدة المستوردة علي سبيل المثال لتصل أسعار اليوريا الي 800 دولار ووصول برميل البترول الي 140 دولار .

ويجب أن أوضح أن أسعار الغاز مرتبطه بالأسعار العالمية لأن سعر تكلفته تتغير يومياً، وهذا إجراء طبيعي، كما تستخدمه القطاعات كثيفة الاستهلاك في قطاع الصناعة، ويصل سعر الغاز بدول شرق آسيا إلي 23 دولاراً للمليون وحدة حرارية .

وأحب أن أوضح ان الولايات المتحده الامريكية تستورد الغاز المسال من قطر بسعر 3.5 دولار بالرغم من وجود بورصة هنري هب بها، بينما تستورده مصر منها بـ 13 دولاراً.

فرناس الحكيم: تخفيض شركة « ايجاس » حصة مصنع الشركة العربية للأسمنت من الغاز بنسبة 30% هو السبب الأساسي في اتجاه الشركة لاقامة مشروعاتها الثلاثة الجديدة ، حيث أدي خفض امدادات الغاز لهبوط الطاقة الانتاجية للمصنع بنفس النسبة، وتبلغ الطاقة
الانتاجية للمصنع 5 ملايين طن اسمنت تعادل 4.2 طن كلينكر، إلا أن خفض امدادات الغاز أدي لهبوط الانتاج من فرن المصنع الواحد من 7 آلاف طن إلي 4 آلاف طن يوميا في الوقت الحالي .

والشركة العربية للاسمنت وقعت عقدا للعمل بالفحم بنهاية العام، علي أن يستغرق التحويل 14 شهراً، وسيتم استيراد الفحم من ميناءي «السخنة والدخيلة».

البورصة: وماذا عن موقف قانون الثروة المعدنية الذي تمت احالته لمجلس الشوري ولم يبت اقراره حتي الآن؟

أسامة كمال: مشكلة قانون الثروة المعدنية بعد التعديل انه تم الغاء السماح بترخيص المحاجر من المحافظات، لما يتسببه ذلك في اهدار ثروات الدولة، فالمحافظات لديها صناديق خاصة، ويتم منح التراخيص لضباط أمن الدولة والمستشارين، وأعتقد أن قراري بوقف تراخيص
المحاجر لحين استصدار القانون الجديد قرار « عنتري » اتحمل مسئوليته للقضاء علي فساد المحليات .

حمدي زاهر: من اهم المشكلات التي تواجهها المحاجر والمناجم ارتفاع تكلفة النقل الداخلي بعد زيادة اسعار السولار، لذلك فالحكومة مطالبة بتخصيص كمية معينة من السولار وبيعها الي المحاجر بأسعار حرة، خاصة ان الحكومة قد تسمح بذلك دون اللجوء الي اصدار
تشريعات.

البورصة: وكيف تري اقتراح رفع سعر الكهرباء علي المصانع كثيفة الاستهلاك أربعة أضعاف خلال ساعات الذروة، فيما يعرف بخطة 4×4؟

حمدي زاهر: أري أن هذا الإجراء يضر بالصناعة وما بها من استثمارات مصرية وأجنبية، وإطلاق مثل هذه التصريحات يضر بمصلحة الاستثمار في مصر.

البورصة: كيف يتعامل القطاع الخاص مع رفع أسعار الطاقة وخطوات خفض الدعم؟

وليد جمال الدين: ارتفاع اسعار الطاقة أصبح امرا واقعا في مصر ولا بد للمصانع أن تتكيف مع هذه المعطيات، فتأجيل الحكومة لرفع الدعم عن المصانع لا يعدو أن يكون مسكنات فقط، فقد سبق أن قررت رفع سعر المازت إلي 2300 جنيه، وادت الضغوط التي مورست
عليها لتخفيضه الي 1500 جنيه ويتم دفعها بالتقسيط .

ولقد أدي الارتفاع المفاجئ في تكلفة وقود المازووت اللازم للتشغيل إلي زيادة تكلفة الإنتاج بشكل تتكبد معه الشركات خسائر مالية، ويضطر بعضها لإيقاف خطوط الإنتاج، وما يتبع ذلك من تهديد العمال وأسرهم بفقدان مصادر الدخل، في ظل عدم وجود بديل آخر للوقود
أمام الشركات .

لذلك أطالب الحكومة بإعلان برنامجها لتحرير أسعار الطاقة للسنوات الخمس المقبلة علي الأقل، بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية، حتي يمكن للمصدرين معرفة تكاليف الانتاج مسبقا ، وأن تراعي الحكومة عند تحديد وضع الاقتصاد المحلي والأعباء التي يتحملها
القطاع الانتاجي وعدم قدرته علي تحمل أي أعباء جديدة ، مما يؤدي إلي تحميل المستهلك أسعار ارتفاع الطاقة ، خاصة أن اسعار المازوت لم تكن المشكلة الوحيدة التي تهدد القطاع بل تم رفع اسعار الغاز الي 6 دولارات بدلا من 4 دولارات للمليون وحدة حرارية .

ومن المؤكد أن رفع الاسعار الي هذا المعدل سيزيد من الأعباء علي الشركات خاصة ان أسعار المنتجات في مصر أعلي من السعر العالمي، كما ان هناك تفاوتا كبيرا في فاتورة الطاقة للمصانع التي تستخدم الغاز عن تلك التي تستخدم المازوت أو السولار .

البورصة: وكيف تري الأسلوب الأمثل لتسعير الطاقة للمصانع؟

وليد جمال الدين: أري أن تعتمد الحكومة علي سعر المحتوي الحراري الذي تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كأساس لتسعير الطاقة للصناعة بما يسهم في تحقيق العدالة بينهم ويوحد تكاليفهم، فالمحتوي الحراري لكل نوع من الطاقة معروف سواء كانت غاز أو سولاراً أو
مازوت، وذلك لحين الاسراع في ادخال الغاز الطبيعي لجميع المصانع بمصر.

البورصة: ولكن هناك توجه الآن لأن تقوم الشركات باستيراد الغاز لمصانعها فما رأيك فيه.

وليد جمال الدين: أري أن أولي الخطوات الواجب وضعها في الاعتبار هي توفير السولار، والتخلي عن سياسة «الأيدي المرتعشة» في تقديم الحوافز، لأن تلك السياسة لم تعد صالحة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر وهو ما أدي الي خفض الصادرات الي
كثير من الدول العربية والاوروبية .

أما استيراد الغاز من قبل المصانع فسيؤدي الي عدم وجود تنافسية حقيقية، خاصة أنه سيؤدي الي وجود سعرين للغاز بالسوق المحلي .

البورصة: هناك مساعٍ لتطبيق فكرة العدادات الذكية لاستهلاك الكهرباء.. كيف تراها؟

وليد جمال الدين: المصانع لن تمانع تطبيق العدادات الذكية التي تمكن المستفيد من الخدمة الكهربائية في الدفع المسبق لكمية الكهرباء التي يرغب في استهلاكها من خلال بطاقات شحن خاصة بالعدادات الذكية الجديدة التي سيتم تركيبها في المصانع وهو ما يجنب المصانع
التقديرات الجزافية لمحصلي الكهرباء .

كما ان المصانع لا تمانع من العمل من الساعة 12 ليلا الي السابعة صباحا لتتمكن من توفير الكهرباء .

وسبق ان طالبنا بتنفيذ نظام الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية من فترات طويله, ولكن الحكومة المصرية تأخرت كثيرا مما زاد من وتيرة التهريب وارتفاع فاتورة الدعم .

وأؤكد أننا في ضوء الأوضاع الراهنة وأزمة الطاقة لا نستطيع تشغيل المصانع 24 ساعة يوميا، لذلك يبنغي توفير الكهرباء بسعر مناسب، والاتفاق علي التشغيل في فترات الليل والحصول علي الكهرباء في غير وقت الذروة .

حسن عبد العليم: سأتطرق إلي مشكلة أخري هي عدم قدرة الدولة علي تنفيذ أحكام قضائية لاستكمال وتغشل توسعات مصنع موبكو، فالمفاوضات مستمرة حتي الآن ومنذ فترة طويلة مع بعض أهالي دمياط المعترضين علي اتمام التوسعات، ونسعي للوصول لحل نهائي للأزمة عن طريق التنازل عن محاضر القضية المقامة ضد هذه الاقلية من الأهالي بسبب قيامهم بمحاولة حرق المصنع في مقابل اتمام التوسعات.

والشركة انتهت من تنفيذ نحو 88% من حجم الإنشاءات والتجهيزات المطلوبة لتشغيل المصنعين اللذين تبلغ تكلفة إنشائهما نحو2 مليار دولار وينتجان نحو 1.3 مليون طن يوريا سنويا، ويحققان نحو نصف مليار دولار سنويا أرباحا عند تشغيلهما.

وكان من المقرر بدء الانتاج فعليا بالمصنعين أوائل عام 2012 بطاقة انتاجية تصل الي 1.3 مليون طن للمشروعين ، ولكن توقف المشروع سيؤدي الي انهيار الشركة ما لم تتخذ الدولة خطوات جادة لاستكمال هذه التوسعات.

كما هدد 22 بنكاً محلياً واجنبياً شركة موبكو بسداد قيمة القرض كاملة في حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه وتواصل الخسائر التي تحققها الشركة.

والشركة بصدد عقد جمعية عمومية نهاية الأسبوع الجاري ، حيث انها ليس لديها قدرة مالية حاليا علي الوفاء بسداد الفائدة التي تبلغ 30 مليون دولار مستحقة للبنوك نهاية الشهر الجاري ومثلها بحلول ديسمبر المقبل.