انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح, من تحقيقاتها في أحداث العنف والمصادمات والاحتجاز والتعذيب التي جرت على مدار 5 أيام تقريبا أمام قصر الاتحادية الرئاسي , مطلع شهر ديسمبر الماضي, حيث أعدت النيابة مذكرة بالرأي في القضية.
وأحالت نيابة مصر الجديدة ملف التحقيقات بالكامل مرفقا به مذكرة الرأي إلى نيابة شرق القاهرة الكلية , والتي قامت بدورها بإحالة القضية برمتها إلى نيابة استئناف القاهرة, وذلك للفحص وإبداء الرأي قبل التصرف النهائي في التحقيقات.
ويشمل ملف التحقيقات وقائع العنف والتحطيم والإتلاف والمصادمات المتبادلة والحرق العمدي والاحتجاز والتعذيب, وما تم فيها من تحقيقات باشرتها النيابة وتقارير فنية وأقوال شهود وغيرها.
وأكد المستشار محمد غراب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن النيابة تلقت قبل أيام ملف القضية محرزا بالكامل, وأن القضية لا تزال محل فحص ومداولة بنيابة الاستئناف, مشددا على أن قرار التصرف النهائي في التحقيقات لم يصدر حتى الآن.
وأوضح المستشار غراب أن نيابة استئناف القاهرة ستبدي رأيها القانوني في تلك الوقائع, وتقوم بدورها بإرسالها إلى المستشار طلعت عبد الله النائب العام مشفوعة برأي نيابة الاستئناف.
