قضت محكمة النقض في جلستها اليوم الثلاثاء برفض الطلب المقدم من المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام السابق, لوقف الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.
وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو المقبل لنظر كافة الطعون المقدمة منه ومن المستشار طلعت عبد الله النائب العام وهيئة قضايا الدولة في أزمة شغل منصب النائب العام.
