وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع قانون لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية .
ويأتي مشروع القانون المشار إليه إستكمالاً لجهود الهيئة في تطوير الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيم ممارسة الأنشطة بها ، حيث أسفر التطبيق العملي للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية منذ تأسيس الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 عن وجود إختلاف وتباين فى قواعد وإجراءات تأسيس الجهات العاملة في هذه الأسواق تبعاً للتشريعات المنظمة لكل نشاط، وكذلك الاختلاف فى قواعد وحالات تدخل الجهة الرقابية فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد المنظمة للنشاط، وضعف فى بعض التشريعات المنظمة لبعض الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة فيما يتعلق بسلطة الجهة الرقابية فى التدخل لحماية المتعاملين في هذه الأسواق، الأمر الذي يزيد من مخاطر إنهيار الأسواق المالية.
ونظراً لأهمية توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس وترخيص الجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإعطاء الجهة الرقابية سلطة التدخل لحماية هذه الأسواق ومصالح المساهمين في الجهات العاملة فيها أو المتعاملين معها، وتصويب الأوضاع إذا لزم الأمر، بالاضافة الى تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ والتصفية ، وكذلك توحيد آليات تدخل الجهة الرقابية سواء من خلال فرض التدابير أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحريك الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات الرادعة مع رفع الغرامة المقررة لتتناسب مع جسامة المخالفة، وقيام الهيئة بوضع قواعد الحوكمة للجهات الخاضعة للرقابة وقواعد الملاءة المالية لها، لما في ذلك من أثر إيجابى على إستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، لذلك فقد قامت الهيئة بإعداد مشروع القانون المرفق الذي يهدف إلي تحقيق العديد من الأهداف أهمها ما يلي:ــ
– توحيد القواعد والإجراءات القانونية التي تنظم تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية وتحديد شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط.
