الحكومة تستبق مظاهرات 30يونيو بالاعلان عن طرح 120 مشروع بإستثمارات 130 مليار دولار
وخطة لتأمين المناطق الصناعية والبورصة خلال المظاهرات وخط ساخن 16035خلال 48 ساعة لتلقى شكاوى المستثمرين
وحدة جديدة بالاستثمار لادارة ومتابعة المشروعات الجديدة دراسة إنشاء الية خاصة لفض المنازعات الاستثمارية
7 مليار دولار إستثمارات تضخها صناديق عربية بمصر خلال الاربع سنوات المقبلة
ضخ 40 الف طن سولار وبنزين غدا ولمدة 5ايام للقضاء على الازمة
كثفت الحكومة تحركاتها لتهدئة الشارع قبيل مظارهات 30 يونيو بالاعلان عن طرح الخريطة الاستثمارية لمصر والتى تتضمن 120 مشروعا بإستثمارات تصل الى 130 مليار دولار خلال العاميين المقبلين .
قال يحى حامد وزير الاستثمار إن الخريطة الاستثمارية تتضمن مشروعات تنمية محور قناة السويس والبحر الاحمر والتى تضم محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد الثانية ومشروع توسعة شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشق بورسعيد ايضا ومشروع نفق قناة السويس ومدينة الاسماعلية الجديدة ووادى التكنولوجيا ونفق قناة السويس الى جانب المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس .
وتتوزع الخريطة بين 20 مشروع ضخم بإستثمارات 60 مليار دولار و100 مشروع اخر بإستثمارات 70 مليار دولار .
وحصلت “البورصة” على ملامح الخريطة والتى تتضمن ايضا مدينة العلمين المليونية وثلاث موانئ جافة فى محافظات اسيوط وسوهاج والبحر الاحمرشرق وصلة قنا والمدينة الطبية بالاسكنرية وبرنامج الاستثمار فى العليم العالى والتنمية حول محور بور سعيد .
وشملت الخريطة برنامج إقتصادى مالى وإجتماعى يتضمن زيادة معدلات النمو الاقتصادى الى 7% فى المتوسط حتى عام 2020 وخفض معدلات البطالة وربط خريطة الاستثمار بخريطة الفقر وزيادة حجم الاستثماراتالمستهدفة الى 291 مليار جنية موزعة على كافة القطاعات يسهم فيها القطاع الخاص بأكثر من 60%.
وقال حامد في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح جلسات المنتدى الاستثماري الإقليمي لشراكة دوفيل: “مصارحة ومكاشفة و مصالحة”، التي نظمته وزارة الاستثمار أمس بحضور الدكور هشام قنديل رئيس الوزراء ووزراء المحموعة الاقتصادية ,”أن الاقتصاد المصري لا ينكسر” ,موضحا أن معدل النمو بلغ 2,4% خلال النصف الاول من العام المالى الجارى بإستثمارات كلية بلغ 114 مليار جنية ساهم فيها القطاع الخاص بنحو 81,6 مليار جنية بنسبة 71,3% من إجمالى الاستثمارات الكلية المنفذة ,بينما ساهم القطاع العام بنحو 32,8 مليار جنية بنسبة 28,7% من إجمالى تلك الاستثمارات .
وإعترف وزير الاستثمار أن هناك خلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولى فى المفاوضات الجارية حول قرض قيمته 4,8 مليار دولار لاسعاف الوضع الاقتصادي المتأزم ,مرجعا ذلك الى طلب مسؤلى الصندوق من الحكومة إتخاذ إجراءات هيكيلية تتعلق بسرعة رفع الدعم عن الطاقة ممايضر بمصلحة المواطن .
وقال أن برنامج الاصلاح الاقتصادى لن يعدل وفقا لرغبات مسؤلى الصندوق ,فالوضع الحالى لايحتمل رفع الدعم كليا عن المحروقات لكنه سيتم تدريجيا وبعد الانتهاء من تطبيق الكروت الذكية وتوفير كميات مناسبة من السولار والبنزين فى الشارع .
وتابع حامد ,أنه التقى شريف هدارة وزير البترول وتم الاتفاق على زيادة معدلات ضخ السولار والبنزين الى 40 الف طن يوميا ولمدة 5 ايام متوقعا انتهاء الازمة منتصف الاسبوع المقبل ,وأوضح أن الازمة الحالية ليست عدم توافي الكميات المطلوبة لكنها بسبب قلق وتخوف المواطنين يدفعهم لتخزين كميات اكبر .
وقال حامد أن الكميات التى توفرها الحكومة يوميا من السولار والبنزين تغطى 105% من الاحتياجات سنرفعها الى 110%,موضحا أن وزارة الاستثمار وفرت 10 جرارات عبر الشركة القابضة للنقل البرى البحرى تساعد وزارة البترول فى نقل السولار والبنزين .
وأوضح وزير الاستثمار ,أن مسؤلى البنك الاسلامى للتنمية برئاسة احمد على وقعوا على اتفاق اطارى يستهدف ضخ إستثمارات بقيمة 7 مليارات دولار تبدأ منتصف العام المقبل ولمدة 7سنوات, بعدد من القطاعات منها التعليم والصحة والطاقة والمطارات .
وأشار الى ان وزارة الاستثمار ستنشئ وحدة جديدة لادارة ومتابعة كافة المشروعات الاستثمارية التى يتم الاتفاق عليها , موضحا أنه بالتنسيق مع وزير الداخلية تم وضع خطة لتأمين كافة المناطق الصناعية والبورصة خلال تظاهرات 30 يونيو المقبلة .
وتابع “خصصنا خط ساخن لتلقى شكاوى المستثمرين من الانفلات الامنى بالتنسيق مع وزرة الداخلية “16035”, موضحا أنه جارى حاليا دراسة إنشاء الية “خاصة “لفض المنازعات مع كافة المستثمرين بخلاف الالية الحالية .
ومن جانبه قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، إن المحكمة الدستورية ستنتهي قريبا من إعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلسي الشعب والشورى، وهو ضمن المسار الديمقراطي الواضح في البلاد منذ انتخابات ديسمبر 2011، ثم الانتخابات الرئاسية التي أجريت بديمقراطية، وكذلك الاستفتاء على الدستور.
وأضاف في كلمته خلال افتتاح جلسات المنتدى الاستثماري الإقليمي لشراكة دوفيل: “مصارحة ومكاشفة و مصالحة”، الذي نظمته وزارة الاستثمار أمس، بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية، أن الحكومة لا تتدخل في عمل المحكمة الدستورية العليا، وإنما السياسة والاقتصاد لا ينفصلان.
وتابع: “ليست هناك رجعة للوراء، وهناك إدراك لما حققناه كحكومة، كما أنه ليس هناك عنف، في ظل المكتسبات الديمقراطية التي تحققت، وجاري استكمالها”.
واشار قنديل إلى أن الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية ناقش أمس “الثلاثاء” في مجلس الشورى الموازنة بمنتهى الشفافية، ولأول مرة يتم مناقشة مخصصات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في تاريخ الموازنة المصرية.
وأكد أن هناك إنجاز داخل الشباك الواحد بهيئة الاستثمار حيث يتم تأسيس الشركة في 3 أيام، لكن الحصول على التراخيص للتشغيل يحتاج إلى موافقة 17 جهة، وذلك في مدة قد تستغرق عاام ونصف.
وأكد أن هناك إنجاز داخل الشباك الواحد بهيئة الاستثمار حيث يتم تأسيس الشركة في 3 أيام، لكن الحصول على التراخيص للتشغيل يحتاج إلى موافقة 17 جهة، وذلك في مدة قد تستغرق عاام ونصف.
واضاف أن الحكومة ثبتت ربع مليون موظف، كما أنها قررت توفير اعتمادات بنسبة زيادة 30% عن الشهر الماضي، لضم علاوات منذ 2008، لزيادة المرتبات، مع الاتفاق مع عدد من الدول العربية الشقيقة لتوفير 40 ألف فرصة عمل.
وتابع وزير الاستثمار أن النصف الاول من العام الجارى شهد تأسيس 4116 شركة جديدة مقدر لها ان توفر 46 الف فرصة عمل , مشيرا أن الاستثمارت الاجنبية بلغت خلال النصف الاول من العام المالى الجارى 301 مليون دولار نتيجة للتداعيات السلبية للتطورات السياسة الحالية .
وحول التسويات والمصالحات مع رجال الأعمال قال وزير الاستثمار، إن الدولة مهتمة بالمصالحة نع رجال الأعمال لزيادة النمو، وبالتالي أنجزت خلال 50 يوم تسويات بقيمة 10 مليارات جنيه مع شركات منها داماك وجهينة والفطيم والحكير، وجاري التسوية مع نوباسيد التي تم عقد لقاء مع مالكها السعودي بالمملكة العربية السعودية في زيارة استغرقت 24 ساعة.
وأوضح حامد أنه تعاقد مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لمساعدته فى وضع الخطة الاستثمارية لمصر ,موضحا أن يعمل على زيادة معدلات التوظيف بخلق 1,5 مليون فرصة عمل لمواجهة البطالة التى بلغت 13% .
وعول وزير الاستثمار على الانتهاء من التعديلات التشريعية خاصة قانون المزايدات والمناقصات والقانون 7و8 المعنى بالتصالح مع المستثمرين بما يؤمن حق الدولة ,موضحا أن نظام الشباك الواحد يحد من البيروقراطية فى التعامل مع المستثرين وينجز إجراءات التأسيس واستصدار التراخيض .
وقال إنه سيتم طرح 3مناطق حرة جديدة بالمنيا ونويبع وبدر ,”مصرون على الانطلاق بالاقتصاد وحل مشاكل المستثمرين وتعبئة أكب قدر من الاستثمارات الاجنبية “على حد قوله .








