النواب طالبوا بزيادة الاستثمارات فى افريقيا وحل مشاكل المزارعين
يقر مجلس الشورى في اجتماعه اليوم الأربعاء مشروعات القوانين الخاصة بالموزانة العامة للدولة والخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2013 – 2014 وسوف تلقى الحكومة كلمة في نهاية المناقشة.
وكان المجلس قد واصل في مناقشاته أمس استعراض كافة الآراء التى طرحها النواب خلال مناقشاتهم والتى تركزت على مطالب بزيادة الاعتمادات المالية لقطاع الخدمات والإنتاج لدعم خطة التنمية وحل مشاكل المواطنين في كافة المجالات والمحافظات .
وأهم ما طالب به النواب التأكيد على ضرورة زيادة الاستثمارات في أفريقيا لخدمة الأمن القومي المصري وخاصة في مياه النيل بالإضافة إلى المطالبة بحل مشاكل المزارعين وخاصة فيما يتعلق بأدوات الإنتاج وتسويق الحاصلات والاهتمام بالشباب والرياضة في المحافظات للقيام بدورها الثقافي والإداري .
عرضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها حول موازنة العام الجديد والمتعلقة بوزارة العدل والجهات والهيئات القضائية ورئاسة الجمهورية ئاسة الوزراء
وقال النائب أحمد يوسف الذى أستعرض التقرير خلال الجلسة العامة لمجلس الشورى أن اللجنة رفضت طلب الجهات والهيئات القضائية أى زيادة فى الباب الاول والثانى من الموازنة لهذه الهيئات والجهات القضائية و ومطالبة وزارة المالية بأعادة نسبة 5.5 % لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى وعدم خفض 20 % من صندوق النقل القومى.
و أشار الى أن اللجنة ناقشت مرتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمنتهى الشفافية والوضوح وتبين أن مرتب رئيس الجمهورية 29 ألف جنيه ورئيس الوزراء 32.5 ألف جنيه.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الاقتصادية خلال عرضه لتوصيات اللجنة على أن ترشيد الانفاق لا علاقة له باﻷجور والمرتبات ، و ان اللجنة كانت ترغيب فى الزيادة ولكن ضيق الحال هو الذى غل يد اللجنة ،والابقاء على الدعم مع ضرورة أن يصل الى مستحقيه.
وقال النائب محمود شحوتة وكيل لجنة الصناعة والطاقة أن اللجنة أنتهت الى توصيات أكدت فيها على ضرورة أعادة هيكلة قطاع البترول أعادة هيكلة الدعم المتعلق بالطاقة والاسراع من الكروت الذكية حتى يصل الدعم إلى مستحقيه.
قال سعد عمارة وكيل لجنة الامن القومى أن هناك ملاحظات على موازنة وزارة الخارجية حيث أكتشفنا أن السفير المصرى فى امريكا يعيش فى شقة 120 ألف جنيه فى الشهر وهذا لا يتماشى مع حالة التقشف باﻷضافة الى أن هناك سفارات كثيرة فى دول حجم العلاقات غير مؤثرة وقد وفرت اللجنة حوالى 50 مليون جنيه فى موازنة وزارة الخارجية أما وزارة الداخلية فأن الزيادة فى موازنتها تذهب الى اﻻجور والمرتبات وطلبت اللجنة بدعم الاقمصة الواقية من الرصاص ، ودعم بدل المخاطر وطلبنا بدعم عسكرى الامن المركزى فى أن يكون له نصيب فى هذا الدعم
و اشار الى ان اللجنة طالبت بدعم وزارة الانتاج الحربى فطلبنا زيادة المخصصات 650 مليون جنيه لما لها من دور مهم فى مساندة القوات المسلحة
ومن جانبه قال خالد بنورة وكيل لجنة الثقافة أن تقرير اللجنة يوافق على موازنة وزارة الثقافة الا أن هناك ملاحظات من اللجنة على بنود بعض الهيئات والمراكز الثقافية التابعة للوزارة موضحا أن اللجنة تطالب فى توصياتها بأعادة هيكلة الوزارة ومراجعة المحتوى الثقافى الذى تدعمه،و دمج الاحهزة المتشابهه ،وأعادة النظر فى الانتدابات الموجودة داخل الوزارة
ومن جانبه قال المهندس سيد حزين أن تقرير لجنة الزراعة عن الموازنة طالبنا فيه بضرورة هيكلة الشركات الزراعية و أيقاف التعدى على الاراضى الزراعية وتفعيل دور بنك التنمية والائتمان ،وفتح باب الاستيراد للأسمدة وضرورة تحديد سعر القطن
و أشار الى عدد من التوصيات من بينها ضرورة وجود خطة برامج ونقل أعتمات الباب السادس للمديريات الزراعية والاهتمام بالتدريب التحويلى للأستفادة منها ، وزيادة التعاون المشترك مع دول حوض النيل ، وزيادة أعتمادات الصيانة والتدريب ، والاعفاء من ضريبة المبيعات ، وضرورة الاهتمام بمشروع المرشد الزراعى
وعن الاسكان أكد رئيس اللجنة المهندس عبد العظيم أبو عيشة أن اللحنة رفضت موازنة الجهاز المركزى للعمير ،مشيرا الىأن الجهاز يخالف القانون ويعطى المشروعات باﻷمر المباشر دون أيه مناقصات.
وأضاف أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية موازنة واهمية وتشككنا فى أرقام هذه الموازنة
وطالبت اللجنة فى توصياتها تخفيض الاستثمارات التمويل العقارى 300 مليون جنيه حيث أن الصندوق ليس له علاقة بتنفيذ المشروعات
وقال رئيس لجنة النقل أن اللجنة أوصت بمنع الحمولات الزائدة التى أدت الى انهيار الطرق وعن مترو الانفاق ضرورة الانتهاء من الخطوط الست ، وتوحيد نظم المعلومات بالموانئ ووضع معايير لتقييم أداء الموانى و ان يعاد النظر فى مشروعات الموانى
ومن أهم التوصيات ضرورة وضع خطة ﻷنقاذ شركة مصر للطيران ن نزيف الخسائر.
ومن جانبه طالب د.محمود الحمامي ممثل لجنة التعليم والبحث العلمى بزيادة حصة الإنفاق على التعليم مشيرا أنه تم تخصيص 82 و نصف مليار جنيه بزيادة 16 مليار عن العام الماضي وتمثل 4% من الناتج المحلي .
وأشار إلى أن صندوق دعم المشروعات به 800 مليون جنيه رصيد وتم استقطاع 400 مليون جنيه لبناء المدارس وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء الخاص بالجامعات والمدارس التكنولوجية وتم اقتراح تقسيم أرصدته على وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالى.
ومن جانبه طالب الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بعلاج مشكلة الإدمان التى انتشرت بين الشباب المصري .
وأضاف أن هناك قصورا شديد في المبالغ المخصصة للعلاج في الوحدات الصحية بالمناطق النائية ،و طالب باعتماد الباب الثاني بمبلغ 99 مليون جنيه لمديريات الصحة وزيادة ديوان عام الوزارة بمليار جنيه وإضافة 140 مليون جنيه لمكافحة الفيروسات الكبدية .
كما دعا إلى زيادة الباب الثاني للأدوية بنسبة 300 مليون جنيه ،مشيرا إلى أن الدولة تدعم الطاقة بعشرات الملايين والعلاج على نفقة الدولة يخصص له ما يقرب من 950 مليون جنيه ومطلوب إضافة 500 مليون جنيه للتوسع في الأمراض الخاصة بهذا البند.
وقال: إن القطاع البيئي لم يذكر أبدا في خطة الدولة ولم تفرد خطة مخصصة للبيئة .
وفي سياق متصل قال محمد حافظ رئيس لجنة الشباب والرياضة إن ميزانية الشباب والرياضة ضعيفة جدا حيث يوجد 4250 مركز شباب فقط على مستوى الجمهورية ،والشباب بعد الثورة لا ينتظر قصور وعمارات وهذا الكم الكبير من مراكز الشباب اختصرناه في مليار جنيه
وقال إن لدينا 22 كلية تربية رياضية يعملون في قطاعات غير الرياضة ،مشيرا إلى أنه صدر قرار جمهوري بتعيين وزيرين للشباب والرياضة
ومن ناحيته قال على فتح الباب رئيس لجنة الشئون الأفريقية أرسلنا خطاب لرئيس الوزراء لتوجيه مضمونه لكافة الوزارات لدعم العلاقات المصرية الإفريقية ليس في مجال المياه فقط ولكن في كافة المجالات .
وأضاف: جاءتنا ردود من 12 وزرارة و6 وزارات طلبوا أرقاما في الكهرباء والبيئة والزراعة والخارجية ،ولكن باقي الوزارات لم ترد بالمرة وكأن العلاقات الافريقية لا تهمهم.
وطالب بزيادة عدد الخبراء والمبعوثين في أفريقيا ووافقنا على دعم الوزارات.
