رفض مجلس الشورى اليوم الأربعاء طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب صبحي صالح موسى لاتخاذ الاجراءات القانونية في القضية المرفوعة ضده رقم 2286 لسنة 2012 بشأن تعليقه على الحكم الأول الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته.
واستعرض النائب طاهر عبد المحسن وكيل لجنة الشئون الدستورية والدستورية تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح مشيرا إلى أن البلاغ مجهل تماما.
وأضاف أن “هذا التجهيل يؤكد “الكيدية” وهو ما يخالف المادة 196 من لائحة المجلس لعدم توافر الشكل وبالتالي رفض الطلب موضوعا”.
