“فريد واصل : القروض الميسرة يجب ان تكون بعائد وليس بفائدة .. والمجلس يقيد شراء السيارات “
ووافق مجلس الشورى والحكومة على التعديل الذى طالب به النائب نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الاسبق بشأن ضرورة التوافق مع الشريعة الاسلامية فى مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى يناقشه المجلس وتم الموافقة عليه.
وقال واصل خلال الجلسة العامة بالمجلس ان المادة الخامسة من مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والتى تنص على ” تخصص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 250 مليون جنيه للاسكان الشعبى وذلك باسعار فائدة ميسرة لاتجاوز 6 % ويجوز لوزير التخطيط والتعاون الدولى تخصيص الاحتياطى والمناقلة وفقا للاحتياجات التى يسفر عنها التنفيذ ” بينما جاء النص الذى اقترحه مفتى الجمهورية الاسبق ” تمويلات ميسرة وذلك بعائد استثمارى ميسر ” بدلا من الفائدة حيث اكد واصل انه لابد ان نتوافق مع الدستور والشريعة ونحن نشرع طبقا للشريعة الاسلامية .موضحا ان الدراسات التى اجريت حول تطبيق الشريعة الاسلامية اثبتت ان نسبة التضخم صفر.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية والمجالس النيابية ان الحكومة توافق على اى اقتراح يتوافق مع الشريعة والدستور طالما انه يخرج بنا من شبهة الربا .
كما وافق المجلس على ترشيد النفقات فيما يخص السيارات حيث تم التأكيد فى المادة الحادية عشر على انه لايجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام غير المعاملة بالقانون 203 الخاص بالشركات القابضة والتابعة فى شراء سيارات الركوب الابعد موافقة وزير التخطيط حيث كانت هذه المادة تتعلق فقط بسيارات الصالون والشيروكى ولكن تم تعديلها لتشمل جميع السيارات .
