32 مليار جنيه اعتماداً إضافياً للموازنة الحالية لزيادة الدعم وخدمة الدين
أقر مجلس الشوري أمس بشكل نهائي موازنة العام المالي 2013-2014 بقيمة 806 مليارات جنيه بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الشوري لتخفيض إجمالي العجز في الموازنة العامة للدولة.
وخفض المجلس حجم العجز 14 مليار جنيه عن التقديرات الحكومية المبدئية ليصل العجز المستهدف للعام المالي 2013/2014 إلي 183 مليار جنيه بدلاً من 197 مليار جنيه.
خفض عجز الموازنة في العام المالي المقبل جاء علي حساب الاستثمارات الحكومية بسبب ضعف تنفيذ المشروعات، وجري تخفيض هذا الباب بقيمة 10.5 مليار جنيه، وستتم الاستعاضة عنها بتمويلات من الصكوك وفقاً لأحد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشوري.
كما تم تخفيض 2.5 مليار جنيه من موازنات الهيئات الاقتصادية ومليار جنيه من باب الأجور من بند أجور المستشارين.
وانتهت الجلسة العامة لمجلس الشوري إلي ضرورة وقف جميع التعيينات الحكومية خلال العام المالي الجديد وعدم إصدار أي قرارات بتعديل نسب الحوافز أو إقرار مكافآت جديدة خلال العام المالي 2013/2014.
وخفض التعديل النهائي لمجلس الشوري باب السلع والخدمات بمقدار 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلي زيادة موازنة الإسكان الاجتماعي بحوالي مليار جنيه لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعي.
وفي ذات السياق وافق مجلس الشوري علي فتح اعتماد إضافي للموازنة الحالية 2013ـ2014 بقيمة 32 مليار جنيه موزعة بين 20 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و12 مليار جنيه لسد خدمة أعباء الدين.
قال الدكتور عبدالحليم الجمال، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري، إن الموافقة علي فتح اعتماد إضافي سيؤثر علي موازنة العام المالي المقبل والتي أقرها مجلس الشوري أمس، وتوقع أن تحتاج تلك الموازنة بدورها إلي فتح اعتماد إضافي قبل نهاية العام المالي المقبل.
من جانبه قال الدكتور محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إنه كان متوقعا أن يتم فتح اعتماد إضافي لدعم الوقود في ظل تخطيه المبالغ المخصصة له نتيجة التهريب وزيادة الاستهلاك.
اتهم جودة حكومة الجنزوري بوضع مبلغ هزيل لدعم الوقود تستهدف منه إحراج الحكومات التي تأتي بعدها ولذلك قام الدكتور مرسي برفع الدعم إلي 100 مليار جنيه إلا أن أزمة الوقود كانت بحاجة إلي مبالغ أكبر خاصة بعد الاتجاه إلي استيراده في ظل ارتفاع أسعاره.
