في اطار جهود وزارة المالية لحماية المال العام واحكام الرقابة علي الجهات المشرفة علي اصول الدولة ،اصدر الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية قرارين وزاريين رقمي 324 و332 لسنة 2013، وذلك لتشكيل لجنتين قانونيتين الاولي برئاسة المستشار محمود فرحات مستشار وزير المالية، للاشراف ومتابعة الحصر والتقييم والتصرف في العناصر العقارية المملوكة للدولة الخاضعة لاشراف كل من الادارة العامة للاموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات.
وتضم اللجنة في عضويتها السادة ، مصطفي عبد اللطيف مهران المشرف علي جهاز تصفية الحراسات ولطفي شندي رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية ومهندس أيمن طلبه مستشار وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات.
وحدد قرار الوزير عدة مهام تختص بها اللجنة اهمها حصر كافة العناصر العقارية المملوكة للدولة والخاضعة لاشراف كل من الادارة العامة للاموال المستردة وجهاز تصفية الحراسات التي يتم عرضها للتقييم ، وتجهيز وتنفيذ نظام للحفظ المركزي للملفات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة هذه الاصول العقارية ، مع تشكيل لجان متابعة ميدانية لتحديد الموقف الفعلي والقانوني لشاغلي تلك العقارات وتحديد اية تعديات واقعة عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة حيالها.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة قانونية لمراجعة جميع القضايا الموجودة بجهاز تصفية الحراسات وجميع العناصر العقارية الموجودة بالجهاز لابدأ الرأي القانوني حيالها واقتراح افضل الاجراءات المناسبة للتصرف فيها، بجانب اعداد قاعدة معلومات تشمل كافة بيانات العناصر العقارية وتحديد وتصنيف العناصر التي يمكن التصرف فيها بطرحها للبيع وفقا للإجراءات القانونية المقررة لذلك، مع متابعة اجراءات تقدير قيمتها السوقية.
وكلف الوزير اللجنة بوضع خطة لأنسب توقيتات طرح العناصر العقارية بما يحقق افضل عائد لها حيث ستؤول عوائد البيع بالكامل للخزانة العامة للدولة، مع وضع اللجنة لاطار زمني للانتهاء من اعمالها وتقديم تقرير دوري حول نتائج العمل.
وبالنسبة للجنة القانونية الثانية فقد كلف الوزير رئاستها الي المستشار الدكتور كمال الدين عاطف المستشار القانوني لوزير المالية، وعضوية المستشارين القانونيين للوزير محمود فرحات ، ووليد شرابي ، الي جانب مصطفي مهران المشرف علي جهاز تصفية الحراسات واسماعيل عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية، وكلف الوزير اللجنة بدراسة وبحث جميع العناصر الخاضعة لإشراف جهاز تصفية الحراسات التي تم بيعها للغير وتجاوز المشتري المدد القانونية المحددة لسداد قيمتها وذلك للتصدي لتلك الحالات واقتراح الحلول القانونية بشأنها ، وذلك بالإضافة الي ما يحيله وزير المالية للجنة من قضايا وموضوعات مهمة اخري.
