تفعيل «ميفيد2» لمواجهة الاحتكار.. والبنوك الآسيوية تستفيد من ارتفاع الثروات الإقليمية
قالت شركة الاستشارات «ماكينزي» إن التنظيمات الأوروبية التي تلوح في الأفق قد تقلل ربحية البنوك الخاصة في القارة بمقدار الربع، أي ما يعادل 4 مليارات دولار تقريباً من الأرباح السنوية للقطاع.
ويحظر النص الحالي من التوجيه الخاص بأسواق الأدوات المالية «ميفيد 2» علي الموزعين من تلقي الإغراءات من الجهات التي توفر المنتجات، كما يهدف إلي زيادة الشفافية حتي يستطيع المستثمر إيجاد أفضل الأسعار في السوق. مما يهدد الاحتكارات القائمة، أو بمعني أصح القضاء علي الاحتكار وخلق منافسات قوية.
وقدر سباستيان لاكرويكس، مختص في شئون البنوك الأوروبية الخاصة في «ماكينزي«، إنه في حالة تفعيل هذه الحملة سوف تؤدي إلي تخفيض إيرادات شريحة عريضة من القطاع بحوالي 7% إلي 8%، أي تقليص متوسط هوامش الربح من 23 نقطة أساس من الأصول تحت الإدارة إلي 17 نقطة.
وأضاف لاكرويكس أن هذا التوجيه قد يتسبب في تخفيض ربحية القطاع بنسبة 25%، كما قدر أرباح البنوك في غرب أوروبا عند 15.1 مليار دولار في 2012.
وحتي بدون «ميفيد 2»، وجد تقرير المصارف الخاصة السنوي لشركة «ماكينزي» أن هوامش الأرباح في دول أوروبا الغربية تراجعت العام الماضي من 24 نقطة أساسا من الأصول إلي 23 نقطة أساس، وهو أول هبوط منذ 2009.
وكشفت «ماكينزي» أن حوالي 20% من المراكز المصرفية الأوروبية سجلت خسائر في الارباح التشغيلية قبل خصم الضرائب في 2012.
وقال لاكرويكس إن مقترحات القيمة التقليدية تنخفض لمعظم البنوك الخاصة العاملة في أوروبا.
كما تتعرض الأعمال الخارجية للبنوك الأوروبية الخاصة لضغوط أيضا، حيث تراجعت هوامش الأربح من 36 نقطة أساس في 2008 إلي 25 نقطة، أي أعلي قليلاً من القطاع داخل أوروبا.
وجاء هذ الانحدار في الربحية مع شن الحكومات حملات علي شفافية البنوك والتهرب الضريبي مما أدي إلي الازدواج الضريبي، وعقد اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية بين الدول.
ومع ذلك كشفت شركة «ماكينزي» أن قطاع البنوك الخاصة في سويسرا نجح في جذب أموال جديدة من العملاء في شرق أوروبا وروسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا، وهي كافية لتخفيف التدفقات الخارجة نتيجة سحب الأموال من قبل مواطني أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
وقال «ماكينزي» إن لوكسمبرج أيضا تمكنت من جذب عملاء أوروبيين فاحشي الثراء وبالتالي خففت من آثار خسارة فقد بعض الحسابات الصغيرة.
وفي ظل انخفاض الأرباخ في القطاع ككل بنسبة 28% عن مستويات ما قبل الأزمة في 2007، يتنبأ لاكرويكس بموجة من الاندماجات من شأنها تقليل عدد المراكز المصرفية بنسبة 10% إلي 20%.
وأضاف أن البنوك الكبيرة تتطلع لسحب استثماراتها من بعض الأسواق الخارجية، وأيضا من بعض الفروع الداخلية غير المربحة.
ومن ناحية أخري، قالت «ماكينزي» إن البنوك الخاصة في الولايات المتحدة وكندا تمتعت «بعام حافل» في 2012، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11% إلي 12.3 مليار دولار مع ارتفاع أصول العملاء بنسبة 8% نتيجة صعود الأسواق والتدفقات الداخلة لأول مرة منذ 2008.
كما ارتفعت الأرباح التشغيلية في آسيا لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، وبشكل عام ارتفعت الأرباح بنسبة 40% إلي 5.4 مليار دولار نتيجة زيادة الأصول ونمو الطلب علي الخدمات الاستشارية مدفوعة الأجر.
وتتوقع «ماكينزي» أن ترتفع أرباح القطاع علي مستوي العالم من 49.2 مليار دولار إلي 71.7 مليار دولار بحلول 2020، كما توقعت أن تستفيد البنوك الآسيوية الخاصة من الثروة الإقليمية المتزايدة بسرعة، وأن البنوك الأمريكية سوف تستحوذ علي أعمال شركات السمسمرة والاستشارت المالية المستقلة.
