منح البنك المركزي مهلة 6 أشهر اضافية للبنك العقاري المصري العربي ليتسني له توفيق أوضاعه، تمهيداً لتطبيق معايير بازل 2 بداية العام القادم 2014.
وقال حازم الشربيني، مدير عام البنك العقاري، إن البنك بعث بعدة مطالبات للبنك المركزي يطلب منه فيها ضرورة إعطائه مهلة ليتمكن من توفيق أوضاعه ليستطيع تطبيق معايير بازل 2، لافتاً إلي أن البنك المركزي وافق عقب تلقيه هذا الطلب، بعد أن كان من المقرر أن يتم التطبيق بداية يوليو المقبل.
ويجري البنك العقاري المصري العربي حالياً مفاضلة بين 3 شركات عالمية ليتم التعاقد مع واحدة منها ليتمكن من التوافق مع بازل 2.
وكان البنك العقاري قد تم استثناؤه ضمن 4 بنوك لتطبيق المعايير بازل 2 حيث تم منحه مهلة لتوفيق أوضاعه طبقا للفترة التي حددها لها البنك المركزي تبعا لمستوي القصور فيه.
وتعد تطبيق اتفاقية بازل 2 بالقطاع المصرفي المصري أحد المحاور الأساسية للمرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المصرفي التي بدأها البنك المركزي المصري في عام 2009 لتصبح جزءا من الإطار الرقابي المصري من خلال تعزيز إدارة جميع أنواع المخاطر وضمان الاستقرار المصرفي وإدارة رأس المال بكفاءة أكبر بما يؤدي إلي مواجهة المخاطر الحقيقية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية بما يساعد علي تحسين القدرة التنافسية للجهاز المصرفي المصري.
