قالت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، إن الاقتصاد المصري يشهد حالياً أزمة بعد التغيرات المتتالية في مستويات التعامل في سوق المال المصرية مشيرة إلى أن الأزمات السياسية تهدد مستوى تأمين الحكومة المصرية لالتزاماتها من الديون لتصل إلى مستويات قياسية حسب وصفها.
وأضافت الصحيفة، أن خطاب الرئيس محمد مرسى”ذا المرجعية الإسلامية” يوم الأربعاء الماضي فشل في تهدئة الحالة المحتقنة في الشارع المصري مشددة على إصرار عدد من القوى السياسية على الاستمرار في التظاهرات المتوقعة خلال 30 يوينو.
واوضحت الفاينانشيال تايمز أن الاقتصاد المحلي يتعرض لعدد من الضغوط بعد زيادة عجز الموازنة وارتفاع نسب التضحم وزيادة عبء الدين، منوهة على أن “مقايضة العجز عن السداد” والتى تعد نوعًا من التأمين على حالة عدم الوفاء بسداد الديون ارتفعت بنسبة 12.5 نقطة لتبلغ 887.5 نقطة وفقًا لهيئة الرقابة المالية.
أكدت على أن التكلفة المطلوبة للتأمين على الدين المصري تبلغ 887.500 دولار للتأمين على دين قدره 10 مليون دولار فقط لتحتل مصر واحدة من المراتب الخمسة الاولى على مستوى العالم ضمن باكستان والارجنتين، واليونان، وفنزويلا، وقبرص.
ونقلت الصحيفة عن عدد من الخبراء أن الوقت الحالي يشهد نوعًا من التباطؤ وعدم الاهتمام بالشأن الاقتصادي موضحين أن اكثر ما يعني القوى السياسية والتيارات الشعبية هو الإشكاليات السياسية.
ونوهت على أن الإشكاليات السياسية ساءت جدًا في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة إلى نوع من الهدوء بما يتناسب مع شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولا لحل الازمات الاقتصادية الداخلية مركزة على أن الدولة بدأت في الحصول على بعض القروض والمنح من المواد البترولية على وجه الخصوص من دول الجوار مثل العراق وليبيا وقطر لمواجهة الازمة الحالية في الطاقة.
