قرر المكتب التنفيذى لجبهة 30 يونيو، بدء اعتصام مفتوح أمام قصر الاتحادية وبميدان التحرير وبكل ميادين الثورة فى محافظات مصر إلى حين رحيل محمد مرسى والاستجابة لمطالب الشعب المصرى المشروعة.
كما قرر تكليف حسين شاهين، بمهمة المتحدث الرسمى باسم جبهة 30 يونيو ، وتكليف باسم كامل، بتولى مهمة تنسيق الظهور الإعلامى لمؤسسى الجبهة والتحدث باسمها والتعبير عن مواقفها، وذلك فى إطار استعداداتها لمظاهرات الشعب المصرى الحاشدة اليوم فى القاهرة ومختلف محافظات مصر ضد سلطة الإخوان، وعقب إعلان خريطة التحركات التى تنظمها جبهة 30 يونيو، بالتنسيق مع حملة تمرد وكل القوى السياسية.
وأوضح بيان اصدرته الجبهة صباح الاحد أنها شكلت بالتنسيق مع مؤسسى حملة تمرد غرفتى عمليات، أحدهما للمتابعة التنظيمية والميدانية، والأخرى للتنسيق السياسى واتخاذ ما يلزم من مواقف وقرارات.
كما أعلن المكتب التنفيذى لجبهة 30 يونيو تكليف حسين شاهين بمهمة المتحدث الرسمى باسم جبهة 30 يونيو، وتكليف باسم كامل بتولى مهمة تنسيق الظهور الاعلامى لمؤسسى الجبهة والتحدث باسمها والتعبير عن مواقفها وسوف يتم نشر وسائل التواصل مع غرفة العمليات عبر صفحتى حملة تمرد وجبهة 30 يونيو خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكد المكتب خلال اجتماعه مجددا على التصور السياسى الذى طرحته الجبهة وحملة تمرد لادارة مرحلة ما بعد مرسى، بالاضافة للتأكيد على الالتزام الكامل بسلمية المسيرات والمظاهرات والاعتصامات، والالتزام بالهتافات الموحدة التى تجمع المصريين فى مظاهرات اليوم، والالتزام برفع أعلام مصر ورايات شهداء الشعب المصرى دون رفع أى رايات حزبية أو صور شخصيات أو غيره.
وقد قامت حملة تمرد بإعلان تأسيس جبهة 30 يونيو لتمثل قيادة جامعة موسعة تطرح على الشعب المصرى تصورا سياسيا محددا يتفادى أخطاء المرحلة السابقة من غياب التصور وضبابية الرؤية كى تكون موجة 30 يونيو استكمال لثورة 25 يناير وخطوة جادة وحاسمة على طريق استعادة المصريين لثورتهم .
وأكدت الجبهة في بيانها التأسيسي التزامها الكامل بمسار النضال السلمى فى التعبير عن الرأى خلال مظاهرات الشعب المصرى بدءا من 30 يونيو وحتى تحقيق مطلبه العادل فى اعادة اختيار سلطة تعبر عن ثورتهم، وتؤمن تماما فى أن السلمية هى أحد شروط استكمال الثورة ونجاحها، وترفض سعى أى أطراف وأولها السلطة والقوى المناصرة لها لارهاب المصريين ومحاولات تخويفهم وتحذرهم جميعا من محاولة جر البلاد إلى أى عنف أو فوضى.
كما تؤكد حرصها على التمسك بوحدة المصريين، وتدرك أن الوحدة شرط النصر ، وأنه لا سبيل لخلاص الوطن مما وصل إليه إلا بتكاتف المصريين جميعا فى مواجهة سلطة تسعى لاجهاض الثورة ومصادرة المستقبل، والتمسك بحق المصريين العادل والديمقراطى فى سحب الثقة من رئيس انتخبوه فأثبت عجزه وفشله، فالشعب كان دائما مصدر السلطات، والشعب سيبقى أبدا قادرا على حماية ثورته وتحقيق كامل أهدافها.
وترى الجبهة إعطاء تفويض كامل الصلاحيات لادارة البلاد لرئيس حكومة من الشخصيات السياسية الوطنية المعيرة عن خط الثورة (على ألا يترشح فى أول انتخابات رئاسية أو برلمانية مقبلة)، ويتولى تشكيل حكومة كفاءات وطنية تكون اولويات مهامها هى: الامن والاقتصاد والعدالة الاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية ودستور توافقى لكل المصريين، وذلك على النحو التالي:
١- يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية مؤقتا من الناحية البروتوكولية والشرفية عقب تفويض كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الحكومة .
٢- وضع الحكومة لخطة انقاذ اقتصادى عاجلة تضمن استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته وتعمل على التوسع فى اجراءات العدالة الاجتماعية.
٣- يدعو رئيس الحكومة مجلس الدفاع الوطنى لممارسة دوره فى تولى مسئولية حفظ الامن القومى للبلاد .
٤- يتم وقف العمل بالدستور الحالى وحل مجلس الشورى ، مع تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين وقانونيين تراجع قضية الدستور وتعد دستور جديد تطرحه للاستفتاء الشعبى ، وتفويض هذه اللجنة سلطة التشريع بشكل مؤقت لمراجعة القوانين الضرورية واللازمة لادارة المرحلة .
وتنتهى المرحلة الانتقالية فى مدى زمنى لا يتجاوز ٦ شهور باجراء الانتخابات الرئاسية تحت اشراف قضائى كامل ورقابة دولية ، ويلى ذلك اجراء الانتخابات البرلمانية.
