قالت الهيئة العامة للرقابة المالية انه بالإشارة إلى الأحداث الراهنة التي تشهدها البلاد وتأثيرها على التداول بالبورصة المصرية، فأنها تؤكد على أنها تقوم بأداء دورها الرقابي في ضوء أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما يضمن سلامة واستقرار هذه الأسواق وتنميتها والحفاظ على توازن حقوق المتعاملين فيها.
كما تؤكد الهيئة أنها تقوم بالتنسيق يوميًا مع إدارة البورصة المصرية فيما يتعلق بضرورة متابعة البورصة لأداء السوق ومنع التلاعبات والتأكد من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للتداول، وإبلاغ الهيئة بأية تطورات هامة أو أحداث مؤثرة على البورصة وبأية تجاوزات أو مخالفات تتعلق بعمليات التداول تتم من قبل شركات الوساطة في الأوراق المالية أو عملائها، وذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية ووفقا للأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية.
وتؤكد الهيئة أنها لم تصدر أية إجراءات احترازية أو قواعد جديدة أو تدابير بشأن التداول بالبورصة، وأن اتخاذ مثل تلك القرارات يكون في ضوء حاجة السوق، وفي ضوء الممارسات والمعايير الدولية المنظمة لعمل أسواق المال، وبما يعمل على التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية وتحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين وتوفير أقصى درجات الحماية لهم.
