قال صندوق النقد الدولي إنه يتابع تطورات الأحداث في مصر، بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي، ليرى من سيمسك بزمام الأمور في البلاد قبل أن يدرس استئناف المحادثات مع القاهرة حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتقليديا فإن صندوق النقد الذي مقره واشنطن لا يجري تعاملات مع دول تشهد اضطرابات سياسية خطيرة.
وقال متحدث باسم الصندوق: “إننا نتابع الوضع في مصر عن كثب. التطورات في الأيام القليلة الماضية خطيرة جدا. نأمل بأن تعمل جميع الأطراف بشكل بناء من أجل نتيجة سلمية”.
