خفضت مؤسسة فيتش يوم الجمعة تصنيفاتها الائتمانية لمصر متذرعة بالاضطرابات السياسية هذا الاسبوع التي شهدت الإطاحة بأول رئيس للبلاد منتخب انتخابا ديمقراطيا.
وقالت فيتش إنها خفضت تصنيفها لاحتمالية تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الصعبة والمحلية الى B-MINUS .
وقالت فيتش في بيان “هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية.”
واضاف البيان “تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الانقلاب العسكري على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي.”
وقد احتشد ألوف المؤيدين للرئيس المصري الإسلامي المعزول محمد مرسي يوم الجمعة حاملين صورا له ومرددين هتافات تطالب بعودته إلى منصبه وذكرت مصادر أمنية إن ثلاثة متظاهرين على الأقل قتلوا بالرصاص أمام دار الحرس الجمهوري حيث يحتجز مرسي.
وكانت مؤسسة موديز انفستورز حددت التصنيف الائتماني لمصر عند CAA1 مع توقعات سلبية. وكان تصنيف مؤسسة ستاندرد اند بورز لمصر هو CCC_plus مع توقعات مستقرة
