اكد الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور أن الانتماء لجماعة الإخوان المسلمون ليس بجريمة مشيرا إلى أنه يرى ضرورة الترحيب بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين مجددا في الانتخابات البرلمانية والعملية السياسية.
واشار البرادعى فى مقابلة نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت إلى ان الاعتقالات لقيادات من جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي إليها الرئيس السابق مرسي، وإغلاق المحطات التلفزيونية التابعة للتيار الإسلامي هى اجراءات احترازية لتجنب العنف.
وأضاف أنه لا يجب اعتقال أي شخص أو احتجازه بشكل مسبق ما لم يكن هناك اتهام واضح ضده، وينبغي أن يجري تحقيق من قبل نائب عام، ويتم البت فيه في المحكمة.
وتعهد البرادعى الذي لم يتضح بعد على وجه الدقة الدور الذي سيضطلع به في الحكومة الانتقالية التي ستحل محل مرسي، بضمان أن لا يتم اعتقال أي شخص إلا بموجب أمر قضائي من النائب العام.
وقال البرادعى إنه في يوم عزل مرسي من قبل الجيش كان قد أجرى محادثات مكثفة مع وزير الخارجية جون كيري، ومسؤولة العلاقات الخارجية رفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، لمحاولة إقناعهما بضرورة عزل مرسي بهدف بدء عملية التحول في مصر إلى نظام حكم ديمقراطي من جديد.
وأشار إلى أن مؤيدي سحب الجيش السلطة من مرسي “بعثوا برسالة منادية بالمصالحة وعدم الإقصاء لأي فصيل”، وأنه يرى ضرورة الترحيب بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين مجددا في الانتخابات البرلمانية والعملية السياسية.
ومع خروج الملايين إلى الشارع مطالبين برحيل مرسي وتعنت الرئيس، بحسب البرادعى ، كان تدخل الجيش “أقل الخيارات ألما”.
يذكر أن مسؤولين بجماعة الإخوان المسلمين قد رفضوا حتى الآن العمل مع من سموهم “السلطات المغتصبة”.
