أعدت صحيفة “الإندبندنت” ملفا عن مصر تضمن جزءا خاصا عن الاقتصاد المصري ومتاعبه. وتقول الصحيفة إن الاقتصاد المصري في حالة مزرية، حيث ترتفع معدلات البطالة لتتخطى 13 بالمائة العام الحالي، كما أن البطالة بين الشباب أعلى من ذلك بكثير.
وتقول الصحيفة إن النمو انخفض عن الخمسة بالمائة التي بلغها قبل بداية الثورة عام 2011، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي 2 بالمئة فقط، وهو ما لا يكفي لخلق فرص عمل لنحو 700 الف شخصا ينضمون إلى سوق العمل كل عام.
وتضيف الصحيفة أن قطاع السياحة يعاني، كما أن النقص في المحروقات أدى إلى وجود طوابير ضخمة في محطات التزود بالوقود.
وتتساءل الصحيفة “هل كان مرسي كارثة على الاقتصاد المصري؟” وتجيب “ليس تماما”. وتقول الصحيفة إن محمد مرسي زاد أجور القطاع العام، وهو ما أوصل العجز في الموازنة إلى 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، كما أنه في العام الحالي فقد الجنيه المصري نحو 16 بالمئة من قيمته أمام الدولار.
وتضيف إن الاحتياطات النقدية للبلاد تتعرض لضغوط كبيرة واضطرت لقبول معونات من تركيا وقطر وليبيا.
وتستدرك الصحيفة أن مرسي وسع برامج الرعاية الاجتماعية وزاد انتاج القمح في البلاد للحد من الواردات.
وتقول الصحيفة إن البورصة المصرية ارتفعت بنسبة 7 بالمائة إثر الاطاحة بمرسي، مما يشير إلى أن الأسواق الدولية تعتقد أن الأمور ستبدأ في التحسن بعد رحيله.
وتقول الصحيفة إن المستقبل الاقتصادي لمصر يكتنفه الغموض وإنه يجب على الحكومة الجديدة أن تختم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يبلغ 4.8 مليار دولار.
