نفت البورصة المصرية تلقيها طلبات من أية جهة سواء النائب العام او جهاز الكسب غير المشروع لتجميد أكواد وأرصدة وحسابات وحصص في شركات مملوكة لقيادات في جماعة الاخوان المسلمين.
وقال عاطف الشريف فى تصريحات خاصة للاناضول ” لم يصلنا حتى الان أية طلبات من اية جهة فى هذا الخصوص”.
وأكد ان البورصة جهة تنفيذية وليست جهة إتخاذ قرارات، مشيرا إلى انها ستنفذ أية تعلميات تصل إليها على الفور”.
من جهته أكد الدكتور طارق عبد الباري نائب رئيس شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي إن الشركة لم يصلها أية خطابات لتجميد أرصدة تابعة لأية شخصية.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد ألغت إجتماعا لمجلس إدارتها كان مقررا اليوم الاحد، إلا أن عددا من اعضاء مجلس إدارتها إعتذر عن الحضور بسبب الاحداث الجارية.
وقال عاطف الشريف “إنه تقرر تأجيل إجتماع مجلس الادارة حتى الاسبوع المقبل، وحتى تتضح الرؤية السياسية والاوضاع فى البلاد”.
وأشار إلى إنه كان ينوي عرض مقترح لإلغاء الاجراءات الاحترازية المعمول بها بالبورصة منذ مارس 2011، إلا أن إلغاء الاجتماع أرجئ الفكرة، فضلا عن أن عدم وجود مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية حتى الان سيمنع إقرار المقترح.
