الهيئة ترد على تصريحات ” حجازى” : لم يصدر قرار من رئيس الوزراء بتشكيل ادارة جديد حتى الآن
علمت ” البورصة” أن جهة سيادية طلبت من الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية السابق عودته لرئاسة الهيئة لحين اصدار قرار من مجلس الوزراء بتعيينه رسمياً وفى اتصال هاتفى رفض الشرقاوى التعليق .
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تنفذ القانون الذى نص على أنه فى حالة غياب
رئيس الهيئة يتولى نائبه مهمة تسيير الأعمال والعمل يسير بشكل طبيعى .
وتسبب عزل الرئيس محمد مرسى وتغيير حكومة هشام قنديل فى تعطيل عدد من قرارات وزير الاستثمار السابق يحيى حامد وزير السابق ومنها تعيين وليد حجازى رئيسا لهيئة الرقابة المالية حيث جرت إتصالات معه الخميس الماضى ,من قبل مسؤلين بالوزارة طالبته بعدم التوقيع على أى قرارت تنفيذية لعدم صدور قرار بتوليه رئاسة الهيئة والابقاء على الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة لتسيير الاعمال .
فى الوقت نفسه قال الدكتور وليد حجازى رئيس هيئة الرقابة المالية المعين من جانب وزير الاستثمار السابق يحيى حامد فى تصريحات ل” البورصة” – أمس – إن عدم اكتمال إجراءات تعيينه لن تؤثر على سير العمل بالهيئة ولا تستدعى القلق لأنها اجراءات شكلية تأخرت بسبب التغييرات السياسية الراهنة مشيراً إلى إلى أنه بمجرد تعيين رئيس مجلس الوزراء سترسل له الهيئة طلباً لاستعجال إجراءات التعيين .
ودفعت تلك التصريحات هيئة الرقابة المالية إلى اصدار بيان اليوم قالت فيه إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قرار رقم 504 لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة تنتهي في 30 من يونيو 2013، و ذلك تنفيذا لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية.
وأضافت أن رئيس الهيئة قام في شهر مايو 2013 بمخاطبة الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم لاستصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتحديد رئيس الهيئة وباقي أعضاء المجلس، وذلك حتى يتم تسليمهم مهام إدارة الهيئة نظرا للطبيعة الرقابية الخاصة للهيئة والمسئوليات و المهام التي يضطلع بها مجلس إدارتها.
وأوضحت انه لم يصدر حتى اليوم الأحد قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة او تعيين رئيس جديد للهيئة. ووفقا للمادة الخامسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية، يقوم الدكتور نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة بمباشرة اختصاصات رئيس الهيئة.
ومن المقرر ان تواظب الهيئة على أداء اعمالها الرقابية والتنظيمية المحددة فى القوانين وذلك فى اطار الضواب .
