قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إنه أنهى مع الرئيس المستشار عدلي منصور صياغة الإعلان الدستوري مساء اليوم الإثنين بعد أن أخذا في الاعتبار ملاحظات القوى السياسية ليصدر الإعلان الدستوري بالتوافق ويعبر عن إرادة الشارع، ثم اعتمده الرئيس وأصدره.
وحول أن الإعلان الصادر مساء اليوم يحدد الفترة الانتقالية 6 أشهر تنتهي بالانتخابات الرئاسية وتبدأ بتعديل الدستور وبينهما الانتخابات البرلمانية، رغم أن الدستور بمجرد تعديله والاستفتاء عليه سيلغي الإعلان الدستوري ومن ثم سيتم إلغاء المدة الانتقالية وكذلك المواعيد المقررة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيه إلا إذا نص الدستور بعد تعديله على الالتزام بها، قال صالح : بالطبع سيكون هناك لبس وغموض لدى البعض حول مواد الإعلان ومنها تلك النقطة حول كيفية الإبقاء على المواعيد المقررة في الإعلان الدستوري بعد إلغائه بالدستور، ولكنه يفضل أن يوضح ذلك غدا بعد أن يكون قرأ الرأي العام الإعلان للرد على أي استفسار حوله أو إزالة أي غموض.
ووفقا لملامح الإعلان الدستوري فانه حسب المسودة الأولية التي صاغها الرئيس مع مستشاره الدستوري واثنين آخرين من القضاة، وكانت لا تنص على تحديد مدة انتقالية في الإعلان ولا مواعيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية على اعتبار أن الدستور هو الذي يحدد ذلك بعد تعديله، لأنه سيلغي الإعلان الدستوري، ولكن من المرجح أن تلك التغييرات تمت بناء على ملاحظات القوى السياسية ونتيجة أحداث اليوم أمام دار الحرس الجمهوري، ومطالبة شيخ الأزهر بأن لا تزيد الفترة الانتقالية عن 6 أشهر
