استعرضت لجنة النقل البرى بشعبة النقل الدولى فى اخر اجتماع لها برئاسة عمرو قابيل ابرزالمشاكل التى تواجه منظومة النقل البرى فى مصر.
وتضمن اجتماع لجنة النقل البرى المذكرة التى تم ارسالها الى وزير النقل السابق والتى قدمتها اللجنة خلال يناير من العام الجارى وتطرقت اللجنة برئاسة عمرو قابيل والمهندس محمد مازن نديم نائب رئيس اللجنة وعبد اللطيف عبد المنعم مشرف اللجنة وبحضور المهندس خالد حشيش عن شركة نسكو عدد من الملفات من بينها ملف المقطورات والموازين والضريبة العامة على المبيعات وملف الضرائب العامة على الدخل والشركة العامة للصوامع والتخزين والرسوم المفروض داخل الموانى والمحليات واداريات المرور بالاضافة الى التامين الاجبارى على السيارات
وبدأت اللجنة بعدت اقترحات لحل المشاكل التى تواجه النقل البرى فى مصر ومنها بينها تعديل قرار رقم “6” من قانون المرور والذى يقضى بإلغاء المقطورات ظننا من وزارة الداخلية والنقل بإنها السبب الرئيسى فى الحوادت على الطرق فى حين ان الجمعية العامة للنقل البرى والبضائع كانت تقدمت بعدد دراسات فنية والاستشهاد بنظم المرور والابحاث الخاصة بالنقل المطبقة بالدول الاوروبية حيث اجمعت كافة الدراسات والتقارير والمواصفات على ان المقطورات اّمنة على الطرق وليست كما يدعى البعض انها السبب فى الحوادث على الطرق
وتقدمت اللجنة فى هذا الصدد بمقترح بإلغاء المادة “6” من القانون رقم 121 لسنة 2008 والخاصة بإلغاء المقطورات وما يتبعها من مراسيم صادرة عن رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى بخصوص فترة توفيق الاوضاع للمقطورات و التفتيش الدورى من ادارات المرور على المقطورات واجهزة الامان الملحقة بها
كما ناقشت اللجنة ملف الموازين حيث انه طبقا لقرار رئيس هيئة الطرق والكبارى رقم “101” بشان تشغيل محطات الموازين على الطرق العامة على ان يتم تحصيل تكاليف دراسة فنية من السيارات المخالفة للحمولة المقررة بواقع 10 جنيهات على كل طن زيادة و10% ضربية مبيعات ذهبت اللجنة الى اقتراح فى حالة الالتزام بالحمولة المقررة يصدر وزير النقل بتحديد الحد الادنى لتعريفة النقل كم/طن طبقا للمادة رقم “5”من القانون رقم 70/64 وذلك لمواجهة تكاليف التشغيل الباهظة ويتم مطابقة قرار رئيس هيئة الطرق والكبارى الصادر فى 24/11/2004 باحتساب تكاليف الدراسة الفنية للحولات المخالفة بواقع 10 جنيهات للطن لا يتجاوز 40% من الحمولة المقررة ويتم التجاوز عن نسبة 5%عن الحمولة المقررة لكل سيارة وفى حالة مخالفة السيارات للبند السابق يتم تطبيق الرادع القانونى بالاضافة الى اقترح بزيادة حمولة الاكسات المحورية 2 طن والامامى 1 طن وعن مخالفة السيارة المحمولة بعد الزيادة مع الاكسات بما لا يتجاوز 40% يتم تحصيل تكاليف الدراسة الفنية السارية حاليا
وناقشت اللجنة ايضا ملف الضرائب العامة على المبيعات والذى ارتأء اللجنة الى تمسك قطاع النقل بالاحكام الصادرة من محكمة النقض رقم 68/1077 ق بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا والذى يقضى بعدم خضوع الضريبة العامة على المبيعات عن نشاط النقل بالسيارات والذى حصلت عليه الجمعية التعاونية الانتاجية لنقل البضائع بالسيارات بمحافظة القليوبية وبالتالى الغاء تسجيل جمعيات نقل البضائع بالسيارات بالضريبة العامة على المبيعات وعدم اخضاعه لضريبة المبيعات
كما استعرضت اللجنة ملف الضرائب على الدخل واقترحت استمرار العمل بالاتفاقية المبرمة مع رئيس مصلحة الضرائب الاسبق وبين الاتحاد التعاونى الانتاجى والجمعية العامة للنقل البرى للبضائع والذى يتم بموجبه المحاسبة الضريبية لسيارات النقل الثقيل اكثر من 5 طن والمقطورات لحين استقرار الظروف السياسية والاقتصادية واستقرار التفاوت بين العملة المحلية والاجنبية حيث ان معظم مستلزمات تشغيل السيارات بمستوردة من الخارج
وناقشت اللجنة ايضا مشاكل الخاصة بسيارات النقل مع الشركة العامة للصوامع والتخزين ووزارة التجارة والصناعية حيث ان معظم جمعيات نقل البضائع متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين على نقل الاقماح السائب والمعبأ من الموانى والشون والصوامع اماكن التوزيع باسعار هيئة السلع التموينية إلا ان شركة الصوامع تقوم عند محاسبة الناقلين بإستقطاع نسبة 13% من الجميعات و18%-21% من القطاع الخاص بالاضافة الى فرض رسوم اغراق من وزارة الصناعة على بعض مستلزمات قطاع الغيار وفى الوقت الذى عجزة فيه الشركات المصرية على تلبية السوق من الاطارات ادى الى زيادة سعرها الاطارات الامر الذى يكبد قطاع النقل البرى تكاليف باهظة
وناقشت لجنة النقل البرى بشعبة النقل الدولى الرسوم المفروضة من الموانى والمحليات والمحافظات حيث طالبت بإلغاء الرسوم المفروض من المحليات والمحافظات وعدم ازدواجية وتكرار تحصيل الاتاوات على السيارات وتخفيض نسبة رسوم التامين الاجبارى على سيارات النقل الثقيل
