الدولة مطالبة بالتدخل لإنقاذ 5 ملايين عامل سياحي يعولون 11 مليون فرد
تصاعد أهمية السياحة الداخلية بعد انخفاض متوسط انفاق السائح الأجنبي لمصر إلي 59 دولاراً
الظروف التي عاشتها مصر أجبرت شركات الطيران علي تغيير وجهتها إلي مقاصد أخري
التخوف من انتقال ملكية الشركات إلي الأجانب لا يجب أن يمثل هاجساً لدي صانع القرار
قال عاطف عبداللطيف، رئيس شركة « مسافرون » للسياحة إن هناك 70 مشروعاً سياحياً تحت الانشاء في قطاع مرسي علم توقف العمل فيها خلال الفترة الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير.
وأرجع عبداللطيف توقف العمل بهذه المشروعات إلي عدم وجود موارد تمويلية لاستكمال المشروعات، التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 1.5 مليار جنيه.
وأضاف في حوار لـ «البورصة» أن حركة السفر لمنطقة مرسي علم تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية فضلاً عن إرجاء تدشين خط الطيران الداخلي للمنطقة والذي يعول عليه المستثمرون في رفع حركة السفر الداخلية الوافدة اليها.
وأوضح «لا يعقل أن تسافر أسرة مصرية مكونة من 4 أفراد إلي منطقة مرسي علم الواقعة داخل مصر بأسعار تتجاوز 6 آلاف جنيه، والنقل البري غير مجد في رفع حركة السفر اليها والطرق غير آمنة».
وطالب عبداللطيف هيئة التنشيط بوزارة السياحة ببحث الأمر مع وزارة الطيران، فرغم حلول شهر رمضان في منتصف الموسم الصيفي إلا أن هناك فرصة كبيرة أمام المصريين للتوجه للمصايف بعد انتهاء الشهر الكريم.
وقال «تفاوضنا مع شركة سمارت للطيران إلا أنها ترفض حتي الآن تسيير الرحلات الداخلية للمنطقة، في حين تسببت حركة الطيران الداخلي في إحياء منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء وزادت الاشغالات عن ضعف معدلاتها من قبل».
وأضاف أن خط طيران القاهرة ـ سانت كاترين والذي بدأ بـ3 رحلات أسبوعياً ثم رحلة واحدة في الوقت الحالي، أدي إلي زيادة الاشغالات حيث تبلغ نسب الامتلاء علي الرحلة 60% رغم الظروف الحالية.
ورأي عبداللطيف أن السياحة الداخلية تصاعدت أهميتها للقطاع في الوقت الحالي في ظل انخفاض متوسط انفاق السائح لمصر إلي 59 دولاراً في الليلة الواحدة مقارنة بنحو 85 دولاراً قبل 25 يناير 2011.
وأضاف «رغم تدني متوسط الانفاق فنحن مضطرون لقبول هذه الأسعار لأنها أفضل من الاغلاق والذي يترتب عليه إخراج الفندق أو المنتجع من خريطة البرامج السياحية للمسوقين لدي منظمي الرحلات الأجانب».
وقدر عبد اللطيف نسب الاشغال السياحي في القاهرة بما لا يتعدي 15% وفقا للطاقة الفندقية التي توجد في اقليم القاهرة الكبري والتي تتجاوز 30 ألف غرفة، ترتفع إلي ما بين 50 و60% في الفنادق البعيدة عن التوترات السياسية في منطقة الهرم غرب القاهرة وشرقها القريبة من المطار.
وقال إن الفترة الماضية شهدت إلغاءات كثيرة من سوق غرب أوروبا خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وكان منتج السياحة الثقافية بالاقصر وأسوان الأكثر تأثرا بهذه الالغاءات.
وأضاف أن الأزمات التي عاشتها مصر علي مدار عام مضي خاصة خلال شهر يونيو الماضي خلال فترة تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية، ستظهر آثارها خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث أجبرت هذه الظروف شركات الطيران علي تغيير وجهتها إلي مقاصد سياحية أخري بالمنطقة.
وأوضح أن هدوء الشارع سيكون أفضل وسيلة لنمو حركة السفر الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، حيث لا تحتاج السياحة أكثر من الاستقرار والأمن خاصة في مدن القاهرة والاسكندرية والاقصر وأسوان التي تأثرت اشغالات فنادقها بشدة الفترة الماضية.
وأبدي عبد اللطيف قلقه من نشوب فتنة طائفية في مصر، مستندا إلي واقعة قتل مجموعة من الافراد المصريين المنتمين للمذهب الشيعي في إحدي قري محافظة الجيزة، حيث نقلتها واهتمت بها جميع وسائل الاعلام العالمية.
قال رئيس شركة مسافرون للسياحة أن ضخ استثمارات سياحية جديدة في الوقت الحالي شبه متوقف ويقتصر علي استكمال المشروعات القائمة مضيفا أن ماتحتاجه السياحة أولا وأخيرعلي حد قوله هو الأمن ثم يستتبع ذلك ضخ المزيد من الاستثمارات السياحية في القطاع. وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، يتوقع ضخ استثمارات تقدر بـ 9.2 مليار جنيه في القطاع السياحي خلال العام المالي الجاري، يبلغ نصيب القطاع الخاص منها 85%.
وأوضح عبداللطيف، والذي يرأس جمعية شجرة للمستثمرين السياحيين في مرسي علم بالبحر الاحمر، أن المال يبحث عن الأمان وهناك دول في المنطقة أكثر أمانا من مصر، فالموقف يقوم علي فرض الامن والسيطرة في الشارع.
واضاف أن نمو الحركة السياحية الوافدة لمصر سيعمل علي التوسع في الطاقة الفندقية خاصة أن هناك خطة لرفع حصة مصر إلي أكثر من 20 مليون وافد حتي 2020، في حين أنها لم تتجاوز 12 مليون وافد حاليا مقارنة بأكثر من 14 مليون وافد خلال 2010.
ولاحظ أن الفترة الماضية شهدت تخبطا في القوانين الخاصة بالاستثمار والمشروعات السياحية علي وجه الخصوص في سيناء حيث تم تطبيق قوانين بأثر رجعي منها عدم تملك المصريين لمشروعاتهم مما يمثل عائقا كبيرا لزيادة هذه الاستثمارات.
وقال «التخوف من انتقال ملكية الشركات إلي الاجانب لا يجب أن يمثل هاجسا لدي صانع القرار الاقتصادي في الدولة، فالاستثمارات الأجنبية في قطاع السياحة لا تتجاوز 10% علي أقصي تقدير».
وبحسب وزارة السياحة، يقدر حجم الاستثمارات السياحية في البحر الأحمر وجنوب سيناء بأكثر من 200 مليار جنيه تمثل نحو ثلثي الطاقة الفندقية العاملة في مصر من إجمالي نحو 225 ألف غرفة.
وتابع عبد اللطيف «الدولة مطالبة في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضي بطمأنة المستثمرين عبر مجموعة من القوانين التحفيزية الخاصة لضرورة التيسير علي المستثمر في الاجراءات الروتينية وتفعيل فكرة الشباك الواحد».
وشدد علي ضرورة تأجيل فرض الضرائب علي السياحة خاصة العقارية وتأجيل رفع دعم السولار فضلا عن دعم الدولة للقطاع للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، مما سيعمل علي سرعة التحول من الطاقة التقليدية إلي الجديدة.
وقال أن الطاقة الجديدة والتحول اليها يحتاج دعما من الدولة مشيرا إلي أن شركة «غاز كول» طلبت أسعارا مبالغ فيها لتوصيل الشبكة الخارجية للغاز الطبيعي في منطقة مرسي علم والتي تعتمد بالكامل علي السولار في الوقت الحالي.
وأضاف أن هناك عجزاً يتجاوز 80% في توفر السولار بالنسبة للمنتجعات والفنادق في المنطقة ترتب عليه توقف مولدات الكهرباء وإظلام الفنادق.
ووفقا لعبداللطيف، تحصل شركات النقل السياحي والفنادق علي لتر السولار في الوقت الحالي بأسعار تتراوح بين 125 و145 قرشاً للتر، رغم أنه سعره الحقيقي 110 قروش.
وبحسب وزير السياحة المستقيل هشام زعزوع، تعتزم الدولة رفع الدعم عن السولار بالنسبة للقطاع السياحي بداية من نوفمبر المقبل علي مرحلتين الاولي رفعه إلي 2.5 جنيه علي أن يصل إلي 5.28 قرش بداية مايو المقبل.
وقال إن أحداث 30 يونيو الماضية أثرت بالسلب علي متوسط الاشغالات بجنوب سيناء حيث لا تتجاوز 40% حاليا، وهناك نسبة كبيرة من السياح قطعت أجازاتها خلال الفترة الماضية.
وقال إن السياحة يعمل بها نحو 5 ملايين عامل يعولون نحو 11 مليون فرد بما يتطلب تدخلا سريعا من قبل الدولة لانقاذ القطاع حتي لا يتم تسريح العمالة وإضافة المزيد من أعباء البطالة علي الشارع المصري
وأضاف أن الاشغالات في البحر الاحمر تقترب من 50%، مشيرا ًإلي أن التحذيرات التي تطلقها الدول لمواطنيها بعدم السفر لمصر سيكون لها آثار سلبية خاصة علي مناطق الداخل بالقاهرة والاسكندرية.
وأشار إلي أن متوسط الاشغالات في بداية الشهر الماضي تجاوز 65%، إلا أنه مع تصاعد التوتر السياسي انخفض إلي 40% في جنوب سيناء و50% في فنادق البحر الأحمر.
