السيد: الوزارة تعمل كوزارة طوارئ منذ إنشائها عام 1945 وتعاني نقصاً شديداً في العمالة
اظهرت أزمة الوقود علي مدي الشهور الستة الماضية وجود خلل كبير في عمل وزارة التموين أثر سلباً في اداء دورها الرقابي خاصة علي محطات التموين وهو ما يزيد من مخاوف المواطنين من تكرار أزمة الوقود خلال شهر رمضان الكريم، ويجعل مطلب اعادة هيكلة منظومة توزيع الوقود اهم تحدٍ امام وزير التموين في الحكومة الجديدة.
أكد جمال السيد مدير مديرية تموين القليوبية علي حاجة وزارة التموين لإعادة تأهيل الكوادر البشرية وتحسين الوضع الاداري للوزارة، مشيرا إلي ان مديريات التموين لا تمتلك منشآت ثابتة منذ إنشاء الوزارة عام 1945 علي اعتبار انها وزارة طوارئ، مما أدي إلي توزيع موظفيها داخل كل محافظة في عدة شقق إيجار قديم، ما يمثل مشقة علي المواطنين في انهاء اجراءات اي مصلحة مرتبطة بالوزارة.
وطالب السيد بضرورة تعيين عدد كبير من مفتشي التموين الجدد لأن القطاع يحتاج لأكثر من خمسة اضعاف عدد العاملين الموجود حاليا، بشرط تمتعهم بكفاءة عالية علي غرار اسلوب اختيار ضباط الشرطة، ورفع مرتباتهم حتي يمكن محاسبتهم عند التقصير في العمل.
أشار إلي ان نجاح مفتش التموين في توفير السلع الأساسية للمواطن مسألة مهمة للغاية خاصة في هذه المرحلة لانه يعد أساس رضا الشعب علي أداء أي حكومة.
أكد مدير المديرية انتهاء طوابير الوقود في القليوبية بعد عزل الرئيس مرسي بسبب التواجد القوي لضباط الشرطة ما منع البلطجية من الهجوم علي محطات الوقود، اضافة إلي قيام وزارة البترول بتسليم المديريات الحصص المقررة لها بالكامل.
أوضح السيد ان عدد المفتشين بالمحافظة لايتعدي 173 مفتشاً فقط، والواحد منهم مكلف بمتابعة نحو 60 نشاطاً، بداية من محطات توزيع الوقود والمخابز وانتهاء بمصانع السلع الغذائية كما ان عدد السيارات المتاحة في المديريات لا يغطي سوي 10% فقط من إجمالي عمليات المتابعة، اضافة إلي ان اغلبها تعتبر قديمة ولا يتوافر لها عدد السائقين الكافي و تعتمد علي الندب من المحليات لسد العجز.
ومن جانبه أكد ممدوح ابو الخير مدير مديرية تموين الدقهلية، ان استكمال تطبيق نظام توزيع الوقود علي المحطات من خلال الكروت الذكية، يضمن عدم تهريب الوقود اثناء نقله من المستودعات إليها.
أشار إلي ضبط شركة جيهان لنقل المواد البترولية التي تعمل من خلال كيان وهمي وقامت الهيئة العامة للبترول بإيقاف التعامل معها نهائيا.
طالب بتفعيل منظومة الكروت الذكية في توزيع الوقود علي السيارات من خلال رخصة السيارة، وصرف حصص الوقود المقررة للمنشات بواسطة شركات الشحن مباشرة وليس محطات التموين لاحكام عملية توزيع الوقود والقضاء علي السوق السوداء التي يدعمها البلطجية لما تحققه لهم من مكاسب مالية سريعة.
