%2 ارتفاعاً متوقعاً للصادرات بين الجانبين في حالة إلغاء الرسوم الجمركية الباقية وتخفيض الأخري 25٪
اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلنطي والذي كان من المفترض أن يبدأ المفاوضين البالغ عددهم 150 من أوروبا وأمريكا بحث هذه الشراكة في 8 يوليو الجاري بات مهدداً بالتوقف بسبب الأنباء عن استهداف المخابرات الأمريكية بعض مسئولي الاتحاد الأوروبي وهو ما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند لتأجيل المفاوضات حتي يتم التأكد من مزاعم التجسس.
وأحد المخاطر المترتبة علي مزاعم التجسس هو أن أكبر الصفقات التجارية منذ عقود يمكن أن تخرج عن مسارها بسبب انعدام الثقة والمشاحنات في حال تأكيد هذه المزاعم.
يشكل الإنتاج السنوي لأمريكا وأوروبا مجتمعين حوالي 30 تريليون دولار أي حوالي نصف الإنتاج العالمي، والتبادل الحر بينهم بإمكانه دعم الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.6% سنوياً، أو أكثر من ذلك، وبالتالي فإن التأثير قد يكون أكبر إذا ساهمت اتفاقات الشراكة في تقليص الحواجز التجارية.
ويشمل هذا الاتفاق الشامل الذي سيجري التفاوض عليه بعض العوائق الأخري بخلاف الجمارك المنخفضة بالفعل بين أمريكا وأوروبا ومع ذلك لن يضر المزيد من التخفيضات.
وتشمل تلك العوائق الإجراءات التمييزية الصريحة مثل حصص الاستيراد وحملات «اشتري الأمريكي» وقواعد الشراء الحكومية المحببة للساسة، كما أنها تتضمن بعض المعايير التنظيمية الأساسية.
فعلي سبيل المثال، تختلف إجراءات الموافقة علي دواء ما علي جانبي الأطلنطي مما يجعل من الصعب علي شركة في أحد الجانبين العمل في الجانب الآخر، بالإضافة إلي اختلاف معايير سلامة المنتج علي المستهلكين وإجراءات التفتيش. وبالتالي فإن المعايير المشتركة او التفهم الكامل للإجراءات التنظيمية للجانبين من شأنه تعزيز النمو الاقتصادي.
وقالت مركز أبحاث السياسات الاقتصادية في لندن إن العوائق بخلاف الجمارك تشكل عبئا أكبر علي التبادل التجاري، فمصدرو المواد الكيميائية إلي أمريكا يدفعون تعريفة بنسبة 1.2% أما الرسوم الأخري بخلاف الجمارك تصل إلي 19.1%، كما أن أوروبا تفرض رسوما أخري علي واردات السيارات الأمريكية تصل إلي 25.5% تضاف علي جمارك بنسبة 8%.
وبالتالي فإن التوصل لاتفاق تجاري طموح سوف يحقق فوائد كبيرة، ويشير مركز الأبحاث إلي أنه في حال إلغاء الاتفاق للرسوم الجمركية الباقية وتخفيض الرسوم الأخري بنسبة 25% سوف يرتفع الناتج الاوروبي السنوي بحوالي 0.9% والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.8%، كما سوف تصعد نسبة الصادرات للجانبين بما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال تقرير لمجلة «الإيكونوميست» إنه لا يتوقع أن يصل الطرفان إلي اتفاق أكثر طموحا من ذلك لحساسية كل منهما الشديدة، مضيفا ان الأوروبيين لا يحبذون الممارسات الزراعية الأمريكية مثل استخدام الأطعمة المعدلة وراثيا، وأن الأمريكيين سيتمسكون بحفظ حقوق شركات الشحن والنقل لديهم، كما أن الأنباء الأخيرة عن نشاطات التجسس الأمريكية قد تجعل المناقشات أكثر تعقيدا فيما يتعلق بمعايير حماية البيانات.
ومن المستهدف أن يتم التوصل لاتفاق بحلول نوفمبر 2014، ورغم ذلك، فإن الطبيعة الفنية للموضوعات بجانب تشاحن فرق المفاوضات علي آلاف الموضوعات قد يمد المحادثات حتي 2015، لذا يجب علي المفاوضين تطوير شعور بضرور الإسراع لديهم، فعادة ما تأخذ المفاوضات التجارية وقتاً طويلاً، ولكن هذه المرة أمامهم فرصة ذهبية وعليهم أن يقتنصوها.
