اتفاقية إطارية تحدد سعر شراء الكهرباء بين 4.8 و7.4 يورو سنت للكيلو وات حسب شروط التمويل
قال المهندس أحمد إمام، وزير الكهرباء والطاقة، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل إعداد دراسات الجدوي الفنية والحقلية لموقع أول مشروع مصري – إماراتي لإنتاج الطاقة المتجددة من مزارع الرياح بساحل البحر الأحمر، علي أن تنتهي أوائل العام المقبل ليبدأ تنفيذ المشروع عام 2016.
وفقا للوزير، فقد تسلمت الهيئة 3 محطات لقياس سرعة الرياح بالمنطقة والتي تحدد الطاقة الإنتاجية للمشروع، إضافة إلي أجهزة دراسة هجرة الطيور بالمنطقة للمحافظة عليها والالتزام بالشروط البيئية.
وقال إنه سيتم تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة وشركة مصدر الإماراتية برأسمال يتم سداده بالمناصفة بين الجانبين.
وقدر المهندس أحمد إمام تكلفة المشروع بنحو 440 مليون يورو سيتم تمويلها بالمناصفة بين الهيئة وشركة «مصدر»، الهيئة بتدبير حصتها البالغة 220 مليون يورو من خلال قرض ميسر من صندوق التكنولوجيا النظيفة CTF التابع للبنك الدولي في حدود49 مليون يورو إضافة إلي مليون يورو منحة من نفس الصندوق، بالإضافة إلي 140 مليون يورو قرضا ميسرا من البنك الإفريقي للتنمية، فيما تتولي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تدبير 30 مليون يورو من مواردها الذاتية.
وكشف وزير الكهرباء لـ«البورصة» أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقعت الاتفاقية الاطارية للمشروع مع شركة مصدر المملوكة لحكومة ابو ظبي بناء علي الطلب التي تقدمت به الأخيرة لوزارة الكهرباء والطاقة المصرية والذي تضمن رغبة شركة مصدر في إنشاء محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بخليج السويس، كما تضمن العرض الاماراتي توقيع اتفاقية شراء طاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة لا تقل عن 20 سنة بسعر يتراوح بين 4.8 و 7.4 يورو سنت/ ك.و.س، طبقاً لشروط التمويل التي سيتم الحصول عليه.
من جانبه، قال المهندس شعبان خلف، رئيس الهيئة، إن دراسة الجدوي ممولة من بنك التنمية الافريقي، وتم اختيار مكتب COWI A/S ليكون استشاري المشروع بمنحة من صندوق التنمية النظيفة.
