ذكرتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوتشا أن إغلاق معبر رفح يثير القلق من مخاوف إنسانية ، حيث أغلقت السلطات المصرية المعبر حتى إشعار أخر لأسباب أمنية .
وتفيد مصادر رسمية في غزة أنه نتيجة للإغلاق علق ما يزيد عن 3 ألاف فلسطيني ينتظرون الدخول إلي القطاع علي الجانب المصري ، وما يزيد عن 15 ألف مسافر آخرمن بينهم مرضي و طلاب ينظرون العبور إلي مصر .
وأوضح التقرير عن الفترة من 2 إلي 8 يوليو الجاري ، أن منظمة الصحة العالمية تفيد أن ما متوسطه 300 مريض ، تحولهم وزارة الصحة أو يسافرون للعلاج علي نفقتهم الخاصة ، يسمح لهم بالخروج من قطاع غزة يوميا لتلقي العلاج الطبي فى مصر ، وقد تسبب إغلاق المعبر لمدة أربعة أيام خلال الفترة المشمولة في التقرير في تأخير وصول مئات الاشخاص للعلاج الطبي .
وأضاف أن وزارة الصحة تفيد أن حالة 360 مريضا معرضة للخطر بسبب الإغلاق المستمر للمعبر يحتاج بعضهم إلي السفر لمصر بصورة طارئة لتلقي العلاج بالإضافة إلي تقويض إغلاق المعبر لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية المنخفض أصلا في مستودع غزة المركزي حيث تنقل 25 في المائة من المستلزمات الطبية و30 في المائة من الأدوية التي تتبرع بها جهات دولية عبر المعبر بشكل رسمي .
وأفاد التقرير بأن السلطات المصرية طبقت عددا من الإجراءت التي أثرت علي تنقل الأشخاص والبضائع عبر المعابر الرسمية وعبر الانفاق الواقع بين مصر وغزة ، والتي طبقت في سياق الوضع السياسي المضطرب في مصر وبسبب تدهور الوضع الأمني في شبه جزيرة سيناء .
وقال إن السلطات المصرية هدمت 25 نفقا كانت تعمل أسفل الحدود بين مصر والقطاع إلي جانب الانتشار المكثف للجيش المصري علي طول الحدود والقيود الصارمة المفروضة علي وصول السيارات في المنطقة الحدودية أدي إلي انخفاض كبير في كمية البضائع والوقود التي تنقل عبر الانفاق .
ونوه التقرير الى أن مصادر محلية تفيد بانه تم استئناف نقل الوقود عبر الانفاق في 7 يوليو ولكن بكميات محدودة للغاية حيث تم نقل ما يقدر ب5ر1 مليون لتر من الديزل و 250 ألف لتر من البنزين وهي كميات غير كافية لتلبية الحاجة ، مؤكدا استمرار خطة ترشيد الوقود وإعطاء أولوية للقطاع العام بما في ذلك محطة كهرباء غزة والمستشفيات و منشآت المياه والصرف الصحي .
كما أن القطاع الخاص استئناف شراء الوقود من إسرائيل لتعويض نقص الكميات التي تدخل عبر الانفاق ولكن بسبب فرق السعر الكبير كانت الكميات التي يتم شراؤها صغيرة.
وأوضح التقرير أن حجم مواد البناء التي تدخل عبر الانفاق انخفض بصورة كبيرة للأسبوع الثاني علي التوالي مما أدي إلي نقص خطير في مواد البناء الأساسية بما في ذلك الاسمنت و الحصي وقضبان الحديد في الأسواق المحلية .. وتفيد وزارة الاسكان والاشغال العامة بان نشاطات البناء انخفضت بصورة حادة وأن النقص المتواصل في مواد البناء سيؤدي لا محالة إلي فقدان الوظائف مما سيزيد من معدلات البطالة المرتفعة أصلا وهي 5ر34 في المائة .
