%15 نسبة ارتفاع رسوم الكهرباء
قررت الأردن بدء زيادة أسعار الكهرباء، وهو القرار الذي تم تأجيله طويلا بعد انتهاء شهر رمضان الذي سينتهي أوائل شهر اغسطس، حيث تواجه البلاد عجزاً مالياً كبيراً واضطرابات جديدة بشأن امداداتها من الغاز الطبيعي المصري.
قال مالك كاباريتي، وزير الطاقة الأردني إن رسوم الكهرباء سوف تزداد بنسبة 15% مما سيؤثر علي الاسر التي ستبدأ في دفع رسوم اعلي للكهرباء بدءاً من العام المقبل.
يترقب الحلفاء الأجانب لتلك المملكة الموالية للغرب هذا الارتفاع في اسعار الكهرباء عن كثب خوفا علي استقرارها نظراً لما يواجهه الشرق الاوسط من حرب في سوريا وصراع متصاعد في مصر.
عندما ألغت الأردن الدعم عن الوقود وارتفعت الاسعار في نوفمبر الماضي اندلعت بعض أعمال الشغب في عمان وغيرها من المدن الاخري ودعا بعض المتظاهرين إلي الإطاحة بالملك عبد الله.
يضغط صندوق النقد الدولي علي الحكومة الاردنية لرفع الدعم عن الكهرباء للتصدي للخسائر المتصاعدة في شركة الكهرباء الوطنية حيث تواجه الشركة ارتفاعا في أسعار الوقود وغيرها من المشاكل المزمنة بسبب اضطرابات تدفق الغاز بعد الهجمات المتكرررة علي خط العاز في سيناء.
تراجع النمو الاقتصادي في الاردن من 6% إلي 3% علي مدار الثلاث سنوات الماضية جراء تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والاضطرابات السياسية في المنطقة.
ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي، رفعت خسائر شركة الكهرباء الوطنية، إلي جانب ارتفاع الإنفاق الحكومي في السنتين الماضيتين، نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي للأردن بمقدار الخمس، لتصل إلي 80% من الإجمالي حتي نهاية عام 2012.
وتهدف الحكومة الاردنية وصندوق النقد الدولي التخفيف من وطأة ارتفاع الاسعار من خلال اعفاء الفقراء منها، حيث سيتم اعفاء الاسر الاردنية التي يصل استهلاكها للطاقة إلي 600 كيلووات في الساعة اوتقل قيمة فواتيرها عن 50 ديناراً أردنياً من ارتفاع الاسعار لمدة خمس سنوات، وقد كان رفع الدعم عن الوقود في نوفمبر الماضي مصاحبا لتحويلات مالية نقدية للاسر الفقيرة.
قال أحد خبراء الاقتصاد إن ارتفاع أسعار الكهرباء من المرجح أن يؤدي إلي ارتفاع التضخم، في حين قال عريب الرنتاوي، مدير مركز القدس للدراسات السياسية في عمان إن الحكومة لا تنوي رفع كل الدعم مرة واحدة، لذلك أعتقد من الممكن احتواء أثر ذلك.
