كلف المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، قسم شرطة مصر الجديدة بالتوجه إلى المنطقة المحيطة بدار الحرس الجمهوري، وذلك لتحديد أسماء أفراد الأمن بالعقارات المجاورة والمحيطة وكذلك المصالح الحكومية المحيطة بالدار، وسؤالهم عن معلوماتهم حول الأحداث، والتنبيه عليهم بالحضور إلى سراي النيابة -الاثنين- لسماع شهادتهم.
وأهابت النيابة العامة بكل من لديه معلومات أو شاهد أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري مؤخرا، خاصة القاطنين بالعقارات المحيطة بدار الحرس الجمهوري، التقدم إلى سراي نيابة مصر الجديدة، وذلك للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم في شأن تلك الأحداث، حتى يتسنى للنيابة استكمال التحقيقات.
يشار إلى أن النيابة في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، سبق لها وأن أمرت بحبس 206 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل عدد آخر من المتهمين بكفالة مالية، علاوة على إصدار قرارات بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعبد الرحمن عز، ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
كما قررت بضبط وإحضار عصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان، وذلك في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في ارتكاب الجرائم محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين في القضية وعددهم 652 متهما، مجموعة من الاتهامات في مقدمتها القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العمل، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي.
