الامارات تدرس زراعة 50 الف فدان بمنخفض القطارة بالشراكة مع الجيش
قررت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية طرح مساحة 520 الف فدان للاستثمار الزراعي الجاد للافراد و الشركات وذلك عقب عيد الفطر المبارك، فى اول تفعيل حقيقي لمشروع سد الفجوة الغذائية بإستصلاح مليون فدان جديدة .
وقال الدكتور علي اسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ان هناك 340 الف فدان مخصصة للزراعي فى الاراضى الجديدة وهى 60 ألف فدان بمشروع جنوب شرق المنخفض و 60 ألف فدان بمشروع الفرافرة القديمة و30 ألف فدان بمشروع شرق واحة سيوة و 110 ألف فدان بمشروع تنمية جنوب الوادى توشكى و 80 ألف فدان مشروع تنمية شمال سيناء ، الي جانب 180 الف فدان خاصة بمشروعات الدواجن بمناطق شرق وغرب محافظتي المنيا وبني سويف .
واكد الدكتور علي اسماعيل أن تأخر الطرح لهذه المساحات يرجع لأسباب فنية هدفها طرح الأراضى بالشكل الذى يدعم الاستثمار الزراعي الجاد بقوة و تنفيذ بنية قومية يمكن من خلالها لشباب الخريجين وصغار المزارعين التوطن الحقيقى بهذه المناطق النائية الجديدة
وقال ان الاراضى ستطرح للبيع من خلال المزايدة العلنية العامة بغرض تمليكها للمصريين وخاصة من صغارالمزارعين والفئات الإجتماعية وصغار المستثمرين والشركات المصرية الصغيرة وبمساحات تتراوح بين 20 و 200 فدان كحد أقصى للملكية لأول مرة لمثل هذه الفئات وذلك فى مناطق توشكى و سيناء و جنوب شرق منخفض القطارة و سيوة و الفرافرة ، لافتا الي ان ذلك يعد أول تفعيل لقرارات مجلس الوزراء بتخصيص 25 % من أراضى المشروعات الزراعية القومية لصغار المزارعين بهدف توطينهم فى المناطق الجديدة وتوفير الحياة الكريمة لهم من خدمات و بنية أساسية كطرق و كهرباء و أمن و مدارس و رعاية صحية وغيرها
واكد المدير التنفيذى انه تم الحرص فى الضوابط الجديدة أن تكون بمثابة مميزات يحصل عليها المزارعين فى هذه المناطق ومنها التملك للأرض ،إلى جانب وضوح بداية سعر التزايد على الأرض وإعلانه للجميع ،على أن يسدد 25 % من قيمة الأرض للهيئة ثم يمنح المزارع 3 سنوات كإعفاء من الأقساط ،يتبعها تقسيط باقى ثمن الأرض على 15 عاما متتالية بأقساط سنوية متساوية ويجوز إشتراك أكثر من فرد لشراء قطعة واحدة مساحتها 20 فدان
واضاف أن التزايد سيكون على سعر الفدان الواحد من القطعة المعروضة للبيع و البالغ مساحتها نحو 20 فدان داخل مساحة الـ 200 فدان ،وسيلتزم المتصرف إليهم بعمل كيانات تعاونية و إنشاء شركات مساهمة وذلك للتكامل فى العمل و الإنتاج و التسويق إلى جانب الإلتزام بالتصرفات المائية المحددة للرى و البالغة 20 متر مكعب يومى للفدان مع تركيب عدادات سحب من الىبار بالتنسيق مع وزارة الرى ،مشيرا إلى أنه تم الموافقة على إستغلال المياه الجوفية أولا فى الإستزراع السمكى ضمن المنظومة المتكاملة للإستفادة من وحدة المياه قبل إستخدامها فى الزراعة و بالضوابط و الشروط التى تحددها وزارة الزراعة .
وأكد أن الحد الأقصى لملكية الفرد 200 فدان و للأسرة 300 فدان مع الإلتزام بالتركيب المحصولى المحدد من الدولة فى هذه المشروعات بزراعة 85 % من كامل المساحة بمحاصيل الحبوب و السكرية و الزيتية فى دورة ثلاثية و 10 % لزراعة الخضر و الفاكهة و النباتات الطبية و 5 % للأعلاف
وأضاف أنه سيسمح للشركات المساهمة الصغيرة المشاركة فى المزادات للحصول على مساحات بحد أقصى 200 فدان للشركة الواحدة بشرط ألا يكون المساهمين فى هذه الشركات قد تقدموا كأفراد لشراء هذه المساحات المعروضة و فى حالة مخالفة ذلك يتم فسخ التعاقد.
من جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، مستشار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه جرى الاتفاق بين القوات المسلحة والحكومة الإماراتية على الشراكة في مشروعات زراعية كبرى فى مصر ، خاصة في منطقة منخفض القطارة البالغ مساحتها 400 ألف فدان.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذى عقد بوزارة الدفاع أن يتم تخصيص الأراضي لزرعة المحاصيل الاستراتيجية في إطار حرص الحكومة الإماراتية على دعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية الشاملة لافتا الي إن المرحلة الأولى ستشمل 50 ألف فدان وستزرع كاملة بالقمح خلال الموسم الزراعي الشتوي المقبل و يجري حاليا وضع دراسة جدول للمشروع برمته وتكلفته .
