« حسنين »: تحول الأحداث الإرهابية في سيناء إلي ظاهرة سيتسبب في تأثيرات وخيمة علي الاقتصاد المصري
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن المساعدات الخارجية التي استقبلتها مصر من دول الخليج العربي خلال يوليو الجاري والبالغة 12 مليار دولار « أي 5% من الناتج المحلي الإجمالي » سيكون لها تأثير إيجابي علي التصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت « موديز » في تقرير لها أن من بين الآثار الإيجابية للمساعدات الخارجية علي التصنيف الائتماني لمصر تقليل الضغط علي العجز في ميزان المدفوعات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأضافت « موديز » أن تلك المساعدات توفر الدعم المطلوب لسد العجز في الموازنة العامة للدولة والتي وصفها التقرير بأنها في نمو متزايد، ورغم ذلك فإن هذا التمويل يعد إغاثة مؤقتة للتغلب علي التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 5 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الأموال سيتم استخدامها في دعم ميزان المدفوعات الخارجية لمصر و50% منها أي 6 مليارات دولار ستوفر الدعم للبنك المركزي المصري.
وتشكل الودائع الجديدة زيادة علي الفور في احتياطي النقد الأجنبي الرسمي للبلاد، والذي انخفض بشكل كبير بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، وفي شهر واحد وهو يونيو الماضي انخفضت الاحتياطيات 1.1 مليار دولار إلي 14.9 مليار دولار، ولكن في جميع الأحوال فإن الأموال التي توضع في البنك المركزي ستعمل علي رفع الاحتياطي إلي أكثر من 20 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تعمل الأموال التي يتم إيداعها في المركزي علي مدار الأشهر القليلة المقبلة علي ما هو أكثر من تعويض الاستنزاف في الاحتياطيات الناتجة عن العجز في الميزان الجاري وسداد الديون الخارجية وهروب رؤوس الأموال وهي التدفقات غير المسجلة والتي أعلن عنها في إحصاءات ميزان المدفوعات.
وأضاف التقرير أن المساعدات تتضمن واردات نفطية بقيمة 3 مليارات دولار وتشكل أهمية كبيرة، لأن العجز في الحساب الجاري لعام 2013 سيتراوح بين 5 و6 مليارات دولار قبل الحصول علي تلك المساعدات.
وأكد التقرير أن عنصر الدعم المالي من حزم المساعدات من دول الخليج تأتي من 3 مليارات دولار في شكل منح نقدية، وهي ستساعد علي تخفيف الضغوط علي الموازنة العامة للدولة.
وتوقعت « موديز » أن يبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري بنهاية 30 يونيو، مقارنة بـ 8.3% في 2010.
وأكد التقرير أنه رغم أن المساعدات من دول الخليج العربي تفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، المقترن ببرنامج إصلاحي والذي لم يتطور لمرحلة ما بعد الاتفاق علي مستوي الخبراء، فإن الإصلاحات المالية المرتبطة ببرنامج الإصلاح ضرورية لتقليل العجز والحد من متطلبات إعادة تمويل الديون.
كما أن المساعدات الخليجية وحدها ما لم تكن مصحوبة بإطار سياسات اقتصادية قوية، فلن تعزز الثقة لتنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الدكتور عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين « ميريس »، إن المساعدات المالية الخليجية البالغة 12 مليار دولار ستترك تأثيراً إيجابياً للغاية علي الاقتصاد المصري، خاصة التصنيف الائتماني للدولة.
فيما يتعلق بالأحداث الجارية علي أرض سيناء، قال حسنين إن تحول العمليات الإرهابية إلي ظاهرة سيكون له تأثيرات وخيمة علي تصنيف مصر الائتماني، ولكن حتي الآن لا يعد ما يحدث هناك ظاهرة ونتمني أن تتمكن السلطات المسئولة من إعادة الأمن كما كان.
