عدلت وكالة « ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلي مستقرة في تقرير لها أمس استناداً إلي المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر مؤخراً.
وقالت الوكالة إن هذه المساعدات البالغة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي تعد دليلاً علي رغبة الجهات المانحة في تجنيب مصر أزمة في التمويل الأجنبي.
وأشارت إلي أن هذه النظرة تشكل عاملاً رئيسياً وراء توقعاتها بالنظرة المستقبلية المستقرة، حيث إن تلك المساعدات تقلل من الضغوط علي ميزان المدفوعات وتعطي وقتاً كافياً للمسئولين للتغلب علي التحديات السياسية والاقتصادية في مصر والتي ساعدت من قبل علي تخفيض التصنيف من -B إلي +CCC في مايو 2013 الماضي.
وقامت الوكالة بتقييم إدارة المالية العامة في مصر بدرجة ضعيف جداً، مع مستوي تغير في الديون السيادية العامة المتوقعة في المتوسط لتبلغ 10% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 حتي 2016.
وقيمت مرونة السياسة النقدية بأنها منخفضة أيضاً لتعكس بشكل رئيسي الإدارة المثقلة علي البنك المركزي للجنيه المصري، متوقعة أن البنك سيستمر في تمويل الديون المحلية للحكومة، علي الرغم من توقع تزايد الضغوط التضخمية التي تتوقعها الوكالة لتصل إلي 10% في المتوسط خلال 2011 حتي 2015.
وقدرت الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ليبلغ 3200 دولار في 2013، ما يشير إلي الإمكانية الضعيفة للتمويل من الضرائب.
وأكدت أن استمرار التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل في مصر علي +CCC راجع إلي استمرار اعتماد خطر عدم السداد علي التطورات السياسية والاقتصادية.
وأوضحت أن النظرة المستقبلية تناسب التحديات السياسية في مصر والضغوط علي موارد النقد الأجنبي.
وأضافت أن هذا التصنيف يعكس ارتفاع المخاطر السياسية والمالية والاقتصادية، مشيرة إلي أن هذه المخاطر تم تقليل أثرها تدريجياً من خلال خدمة الدين من العملات الأجنبية المعتدلة ومن التوقعات أن تلك المساعدات ستكون كافية في الوقت المناسب لتجنب خطر عدم السداد.
وأكدت « ستاندرد آند بورز » أن تصنيف مصر الائتماني لها لم يتغير منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي من السلطة وإعلان الجدول الزمني من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لتعديل الدستور وعقد الانتخابات البرلمانية تليها الانتخابات الرئاسية.
ورأت أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين لا يزال لديه دعم سياسي في مصر، ولكن مشاركته في العملية السياسية علي المدي القصير تبدو غير مستقرة، مما قد يشكك في شرعية الانتخابات القادمة، مؤكدة أن الأحداث الحديثة بمقدرتها العمل علي زيادة احتمال العنف.
وتوقعت ارتفاع مستوي التوتر السياسي في مصر علي الأقل في المدي القصير مع عدم كفاءة أنظمة وضع السياسات لمعالجة الوضع الخارجي الضعيف لمصر والعجز المتفاقم في الموازنة في غياب تلك المساعدات الثنائية.
وقالت الوكالة إن المساعدات المالية المقدمة من السعودية والإمارات ستساعد علي خفض احتمال مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات المصري.
وقدرت صافي الالتزامات الخارجية علي مصر بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري وخدمة الدين الخارجي شاملاً الديون قصيرة الأجل بـ 11% من إيرادات الحساب الجاري.
