قال مصدر بوزارة المالية إن الدكتور أحمد جلال الوزير الجديد طلب من رؤساء القطاعات والإدارات إعداد تصورات حول آليات تطبيق العدالة الاجتماعية وخفض العجز في الموازنة الحالية عبر تقليص الإنفاق.
وتشير تقديرات سابقة إلي أن عجز الموازنة المتوقع للعام المالي المنتهي يونيو الماضي يصل 220 مليار جنيه أي نحو %11.5 من الناتج المحلي الإجمالي.
ويسعي جلال في مهمته بوزارة المالية خلال فترة انتقالية محدد لها 6 أشهر للبحث عن مصادر تمويل جديدة بخلاف السندات والقروض وأذون الخزانة.
وبحسب المصدر فإن الوزير قال في اجتماعه مع مسئولي وزارة المالية أمس: «أنا جاي اشتغل ويهمني مصلحة مصر».
واضاف أن أحمد جلال طالب بتفعيل الحدين الأدني والأقصي للاجور وترشيد منظومة الدعم ليصل الي مستحقيه.
وقال جلال في بيان له أمس إن سياسة وزارة المالية ستكون جزءاً أساسيا من سياسة المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأكد الوزير أن مبادئ وأهدافاً أساسية أهمها الانضباط المالي وتحقيق توازن الاقتصاد الكلي وتنشيط الاقتصاد لخلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي أوضح أن القرض جزء من الحل، وليس الحل كله.
