أعلنت النقابة المستقلة للعاملين بالآثار منح مهلة أسبوع لمجلس الوزراء لدراسة وبحث مطالب العاملين بالآثار، وفي مقدمتها إقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار ومحاسبته قانونيا.
وقال عمر الحضر، الأمين العام للنقابة المستقلة للعاملين بالآثار، إنه حال عدم الاستجابة لمطالب العاملين ستطلق النقابة حملة “تمرد” لإقالة الوزير، ومن المقرر أن يكون أول سبتمر القادم موعدا لتسليم الاستمارات إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وسيتم بعدها بدء اعتصام ضد وزير الاثار وحكومة الدكتور حازم الببلاوي.
واضاف أن العاملين نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، وقرروا إنهاءها بعد لقاء مفوض من النقابة مع أحد مساعدي رئيس الوزراء الذي أكد احترام رغبة العاملين وطلباتهم المشروعة في التغيير.
وأشار امين النقاية إلى أنه تم رفع تقرير لمجلس الوزراء يحمل حزمة من مطالب الأثريين تحتاج إلى قرار سريع وعاجل، في مقدمتها إقالة الدكتور محمد إبراهيم، وزير الاثار، وتفعيل القرار رقم 116 لسنة 2012 الخاص بتشكيل لجنة لفحص المخالفات المالية الخاصة بشركات المقاولات للمواقع الأثرية، وتعيين خريجي كليات وأقسام الآثار، وإعلان المرحلة الرابعة من تثبيت العاملين المؤقتين “بعقود” بالوزارة، وإعادة جرد المخازن والمتاحف الأثرية عن طريق تشكيل لجنة محايدة لفحصها.
وأكد أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية وإفطار جماعي للعاملين بالآثار الأحد المقبل أمام
مقر وزارة الآثار بالزمالك، للضغط على الدكتور محمد إبراهيم لتقديم استقالته.
