أقرت هيئة تنظيمية في هونج كونج قانونا يسهل إصدار الصكوك الإسلامية ويمهد الطريق أمام الجهات المصدرة لتوسيع مصادر التمويل لتشمل مستثمرين من منطقة الخليج وغيرها.
ويهدف القانون إلى توضيح الوضع الضريبي للصكوك التي قد تواجه ضرائب مرتفعة بسبب تعدد التعاملات على الأصول الداعمة لها.
وقال كيه.سي. تشان وزير الخدمات المالية والخزانة في هونج كونج في بيان إن القانون الذي يبدأ العمل به يوم الجمعة يضع إطارا ضريبيا للصكوك للمساعدة في تطوير سوق الصكوك في هونج كونج.
وأضاف “سيساعد ذلك على تأسيس قاعدة لتطوير التمويل الإسلامي في هونج كونج وتنويع الأدوات والخدمات المتاحة لاسواقنا المالية.”
واثيرت فكرة إصدار صكوك في هونج كونج في عام 2008 عندما درست هيئة مطار هونج كونج بيع صكوك قيمتها مليار دولار لكن لم يتم البيع حتى الآن.
