بدأ اليوم الأحد العمل بقرار وزارة النقل رقم 242 لسنة 2013 الخاص بتنظيم حركة نقل الركاب بحرا من موانئ البحر الأحمر الصادر في 29 أبريل الماضي والذي تضمنت مادته الأولى إلزام الشركات العاملة بنشاط نقل الركاب بحرا من موانئ البحر الأحمر بإنشاء منظومة للحجز المركزي لتذاكر نقل الركاب بحرا تتصل بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ووزارة النقل وذلك لمتابعة دقة ومصداقية الحجز.
وشملت المادة الثانية من القرار إلزام الشركات العاملة التي تنقل الركاب بحرا أو وكلاء أي من تلك الشركات بتوفير جهاز “OCR” وهو البرنامج الخاص بالتعرف الضوئي على الحروف ويكون مطابقا للمواصفات التي تحددها مصلحة الجوازات للتحقق من بيانات جوازات السفر وذلك لتسهيل إجراءات الكشف بالقوائم.
وكلفت المادة الثالثة من قرار وزارة النقل رقم 242 لسنة 2013 الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بتشكيل مجموعة عمل تختص بمتابعة سير وتنفيذ الشركات لمنظومة الحجز المركزي, كما أن لها سلطة إصدار كافة التعليمات والتوجيهات واتخاذ أية تدابير لمتابعة الأداء.
حذرت المادة الرابعة الشركات المخالفة للقرار بوقف الترخيص بالتشغيل الصادر للشركة المخالفة لمدة شهر للمرة الأولى, وفي حالة تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص مع إلزام الشركة بتغطية كافة تكاليف نقل الركاب في رحلاتهم المخططة وذلك عن طريق عبّارات وسفن أخرى غبر مملوكة لها.
