طالبت الجمعية العمومية للجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل خلال اجتماعها أمس الحكومة بانشاء صندوق موازنة اسعار لتسويق القطن .
وقال عادل عزي رئيس لجنة تسويق القطن داخليا ان راسمال المقترح للصندوق 500 مليون جنيه ، للحفاظ علي استقرار الاسعار في السوق ، تشجيعا للمزارعين علي التوسع في مساحة زراعة القطن .
أوضح لـ البورصة ” ان الصندوق سيتولي تعويض المزارعين حال انخفاض السعر المحلي عن السعر العالمي ،وتحصيل نسبة من المبيعات عند ارتفاع السعرعن المعدل العالمي ، لضمان استمرار عمل الصندوق .
وطالب الدكتور محمد عبد الحكيم مدير معهد بحوث القطن ، برفع راسمال الصندوق الي مليار جنيه ، علي ان تتحمل الحكومه مبلغ 500 مليون جنيه ، ويتحمل جميع العاملين بالقطاع من مزارعين ومصدرين واصحاب مغازل الـ500 مليون جنيه الاخري .
وقال عبد الحكيم ان مساحة ا لقطن بلغت هذا العام 292 الف فدان يتوقع ان تنتج 2.5 مليون قنطار ، بعجز قدره 500 الف قنطار عن احتياجات مصر من القطن ، والمقدره بنحو 3 ملايين قنطار سنويا ، بمعدل 1.7 مليون قنطار للتصدير ، و1.3 مليون قنطار للاستهلاك المحلي .
حذر من تاثر حصة مصر في السوق العالمي بسبب ضعف انتاجية المحصول موسم 2013 ، وعدم قدرتها علي تلبية تعاقداتها الخارجية ، خاصة مع خلو المخازن من اي كميات قطن باقية من محصول عام 2012 ، الامر الذي سيؤدي الي بحث هذه الدول عن مصادر اخري للقطن .
أشار مدير المعهد الي ان الدولة تتحمل 300 مليون جنيه سنويا لدعم القطن ، لافتا الي تحملها العام الماضي 500 مليون جنيه ذهبت لاصحاب المصانع دون ان يستفيد منها الفلاح في شئ ، وبالتالي فان مساهمتها في انشاء الصندوق سيحملها قيمة الدعم مرة واحدة ثم يتولي الصندوق موازنة الاسعار مستقبلا .
وقال ان انشاء الصندوق يتطلب صدور قرار جمهوري ، الامر الذي ادي الي تاخر اتخاذ خطوات عملية في انشاؤه رغم تكرار مطالبة المنتجين به الاعوام الماضية ، للمساعده في ان تصبح زراعة القطن تعاقدية لرفع مساحة زراعته الي 500 الف فدان لتلبية الاحتياجات المحلية والتصديرية.
