أصدر عدد من نواب مجلس الشورى المنحل بيانا طالبوا فيها بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لممارسة مهامه، وإنهاء الإخفاء القسري له فورا.
واعلن النواب فى المجلس المنحل الذى يعقد جلساته فى رابعة العدوية رفضهم كل ما يترتب على ما أسموه الانقلاب العسكري من تعطيل الدستور وحل مجلس الشورى وغيرها من الآثار.
واعتبر النواب ان المجلس في حالة انعقاد دائم لحين عودة الشرعية الدستورية وممارسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مهامه بالاضافة الى تحميل من قام بالانقلاب على الشرعية المسؤلية الجنائية عن التداعيات المترتبة علي الانقلاب وخاصة قتل واصابة الآلاف من الشعب المصرى أثناء تظاهرهم السلمى
بالاضافة الى تحميل وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام والأمن المركزي والأمن الوطني المسؤلية الجنائية عن قتل واصابة الآلاف من الشعب المصرى من الرجال والنساء والأطفال أثناء تظاهرهم السلمى
كما وجه النواب الدعوة الى البرلمان الدولي والمنظمات البرلمانية وبرلمانات العالم لعقد جلسة طارئة لرفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه من آثار وخاصة حل مجلس الشورى
كما تقرر رفع قضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الإفريقية ضد امن اسموهم لانقلابيين بأسمائهم وصفاتهم لما قاموا به من جرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان.
