فى اول فشل لوزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة ، فشلت جلسات الحوار الاجتماعى مساء امس التى دعا لها الوزير لاقرار قانون الحريات النقابية الحريات النقابية بمشاركة ممثلين عن العمال واصحاب الاعمال ومنظمات المجتمع المدنى .
وانسحب اتحاد العمال من جلسة الحوار التى عقدت مساء امس احتجاجا على محاولات الوزير سلق القانون دون مناقشة كافية او توفير نسخ من المشروع وتوزيعها على الجهات المختصة تمهيدا لفتح نقاش حولها.
كما رفض عبدالستار عشرة ممثل اصحاب الاعمال التعددية النقابية ووجود اكثر من لجنة نقابية داخل المصنع ، فضلا عن اعتراضه على عدم توزيع نسخ من مشروع قانون الحريات النقابية على المشاركين قبل مناقشته ، وطالب بضرورة عرض المشروع على البرلمان القادم وعدم اصداره بمرسوم من رئيس الجمهورية الحالى .
وقال حسنى سعد المستشار القانونى لاتحاد العمال ان الاتحاد يعترض بشكل تام على إقرار مشروع قانون الحريات النقابية من قبل العمال ورفعه لرئاسة الجمهورية لاقراره مؤكدا أنهم لم يستلموا الصيغة الأخيرة لمشروع القانون حتى يبدوا رأيهم فيه .
وامام هذا الفشل التام لجلسات الحوار الاجتماعى قرر الوزير تأجيل جلسات الحوار لمدة اسبوع كاملا من اجل مناقشة التعديلات النهائية متحديا بذلك ارادة العمال.
الغريب ان وزارة القوى العاملة اصدرت بيانا قالت فيه ان الدكتور يوسف القريوتى مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة اكد أن هناك التزام على مصر بتقديم تقرير لمجلس المنظمة حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ، مضيفا أن القيادات والاتحادات العمالية لو بدأت فى مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية ، فانه لم ينتهى قبل عام على الأقل.
