ذكرت صحيفة وارلد تريبيون الأمريكية أمس، أن الكونجرس الأمريكى بدأ فى اتخاذ قيود بسن تشريعات جديدة لمنع المساعدات العسكرية إلى كل من مصر والمعارضة المسلحة فى سوريا.
وأضافت الصحيفة، أن هذا الإجراء جاء بعد أن صوت مجلس النواب أمس الأول على تعديل قانون الإنفاق الدفاعى الخاص بالمساعدات العسكرية بنسبة 409 أصوات مقابل 12 صوتا.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن هذه الخطوة جاء فى سياق الأصوات المطالبة بمنع المساعدات العسكرية عن كل من مصر والمقاتلين السوريين، حيث جاء بعد أن أقر مجلس الشيوخ تعديلا فى 24 يوليو الجارى تضمن حذر المساعدات العسكرية إلى القاهرة حال تعرض الأقليات الدينية الموالية للرئيس المعزول محمد مرسى للاضطهاد أو القمع.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور الجمهورى توم ماسى أحد المهتمين بالملف المصرى فى الكونجرس، قوله «إن مصالح أمننا القومى فى كل من سوريا ومصر غير واضحة، ولذلك فنحن نخاطر بإعطاء الأموال والمساعدات العسكرية إلى أعدائنا».
وتابع السيناتور الجمهورى «الدستور الأمريكى يحظر استخدام الرئيس الأمريكى أموال دافعى الضرائب من المواطنين فى تمويل عمليات عسكرية دون موافقة الكونجرس، لذا فإن الشعب الأمريكى يستحق نقاشا مفتوحا أو تصويتا مباشرا أو غير مباشر عن طريق ممثليهم المنتخبين فى مثل هذه الأمور والقضايا الرئيسية».
وأشارت الصحيفة، إلى أنه طبقا للتعديل، فإن الإدارة الأمريكية ستمتنع عن تخصيص أموال لتمويل أى أعمال عسكرية أو شبه عسكرية مع مصر، إلا أن عاملين بالكونجرس أوضحوا للصحيفة أن هذا التعديل من غير المرجح أن يعرقل أو يمنع مناورات النجم الساطع العسكرية نصف السنوية بين الجيشين المصرى والأمريكى والمتوقع إجراؤها فى غضون أكتوبر المقبل.
وتابعت الصحيفة، أنه إضافة إلى التشريع الخاص بمصر، هناك آخر بشأن عمليات التمويل الأمريكية والمساعدات العسكرية لمقاتلى السنة المعارضين فى سوريا.
هذا التعديل طرحه السيناتور الجمهورى تيد ياهو، حيث قال عنه إنه يهدف إلى تحذير الرئيس أوباما ويلزمه بالتشاور مسبقا مع الكونجرس قبيل تقديم أى مساعدات مالية أو عسكرية للمعارضة السورية.
وبحسب ياهو، فإن هذه الخطوة جاءت بسبب تعدد أطياف المعارضة السورية واختلاف انتماءاتهم وارتباط بعضهم بتنظيم القاعدة.
