تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير المفوضية الأوربية الصادر بعنوان “الفترة الانتقالية التي تُجيز لمراقبي الحسابات وشركات المراجعة المصرية استمرار مزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوربي” والخاص بمراقبي الحسابات المقيدين في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية لسنة 2013، والذي يتضمن اعتماد المفوضية قرارها رقم 288 /2013 في 13 يونيو 2013 الذي يقضي بمد فترة السماح لمراقبي الحسابات المقيدين لديها بمزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوربي لفترة انتقالية دون الخضوع لرقابة الجهات الرقابية بهذه الدول أو الالتزام بالتسجيل لدى السلطات المختصة التابعة للجهات الرقابية بهذه الدول مع مراعاة تزويد تلك السلطات ببعض المعلومات لحماية المستثمرين في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى 31 يوليو 2015.
وكان السيد الدكتور أشرف الشرقاوي – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق قد عرض موقف مهنة المراجعة ومعايير المحاسبة والمراجعة المطبقة في مصر على المفوضية الأوروبية في اجتماع اللجنة الفرعية للأسواق الداخلية للمفوضية الأوربية، والذي عقد في مدينة بروكسل في شهر نوفمبر 2010 وأسفر هذا الاجتماع وما تم إرساله من مستندات عن قرار المفوضية بالسماح لمراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة أنشطة مراجعة حسابات الشركات بدول الاتحاد الأوربي لفترة انتقالية.
